دعت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان برئاسة العين نايف القاضي، الحكومة إلى تقديم شكوى إلى محكمة الجنايات الدولية في روما بصورة منفردة أو بالتنسيق مع بعض الدول العربية وجامعة الدول العربية؛ لفضح جرائم إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.

وطالبت في بيان صدر عقب اجتماعها اليوم الاثنين، تناولت فيه الاحداث المؤلمة الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، الاتحاد البرلماني العربي بعقد اجتماع للنظر بوضع قطاع غزة والتطورات والظروف المتعلقة.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع، تطورات الأحداث في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، والرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني شيخ نيانغ، بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يصادف 29 تشرين الثاني من كل عام.

وثمنت اللجنة جهود جلالة الملك الرامية لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، ومطالبة جلالته بتكثيف جهود المنظمات الدولية والإنسانية للعمل مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لضمان تقديم المساعدات لأهل غزة.

وأشادت اللجنة بالجهود الجبارة التي يقودها جلالة الملك بالطرق الدبلوماسية والسياسية للكشف عن محاولات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين في القطاع والضفة كتحد للقانون الدولي الإنساني، حيث بين جلالته أن الأمن والإستقرار لا يمكن أن يتحققا عبر الحلول العسكرية والأمنية بل بحل سياسي يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة.

وأشارت إلى تأكيدات جلالة الملك على رفض الأردن لأي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها، وكذلك رفضه التام لأي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.

وأكدت اللجنة أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأردن، وسيواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه العادلة والمشروعة، وسيستمر بالعمل مع الأشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس وحمايتها ورعايتها من منطلق الوصاية الهاشمية.

كما أكدت دعم الأردن لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وعلى أساس حل الدولتين، الذي يضمن الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة.

وطالبت اللجنة بضرورة الخروج من حالة الانقسام الفلسطيني بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركات المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي والاسراع في المصالحة والوصول إلى الإتفاق والتنسيق والمواقف المشتركة؛ للحيلولة دون أن تستفرد إسرائيل بغزة ومن بعدها الضفة الغربية، وحتى لا ننسى أن معركة غزة الأخيرة مع الاحتلال الإسرائيلي حركت بما لا يقبل الشك القضية الفلسطينية الراكدة منذ سنوات، وأجبرت العالم على التفكير بضرورة إيجاد حل مناسب بعد طول انتظار.

وترى اللجنة أن حكومة الاحتلال فشلت في الجولة الأولى من عدوانها التي بدأت في 7 تشرين الأول الماضي، في القضاء على حركة حماس كما أعلنت هي، وأجبرت على طلب الهدنة التي امتدت أسبوعاً لأن حماس تمثل فكراً وأيدولوجية وليست كياناً عسكرياً فقط، وحتى لو تمكنت إسرائيل من قتل كل قيادي في حماس فإن الأمر لن يكون سوى مسألة وقت ينهض فيه جيل جديد من القادة الفلسطينية.

وبينت أن خيار الحرب يسير بالحكومة الإسرائيلية إلى طريق مسدود وربما إلى إنهيار إسرائيل ذاتها، وأن استراتيجية إسرائيل الحقيقية كحل للقضية الفلسطينية هو تفريغ قطاع غزة من السكان دون إكتراث إلى أين يتم ترحيلهم.