قالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، الثلاثاء، إن 29% من المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية أغلقت بشكل كامل أو جزئي خلال شهر تشرين الثاني الماضي، مع التوقف شبه الكامل للمنشآت في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأظهر المرصد الاقتصادي للوزارة، في تقرير له، أن 82.6% من المنشآت تراجع أداؤها الشهري بسبب الاجتياحات والاقتحامات المتكررة، وتعرض 7.2% من المنشآت لاعتداءات مباشرة من الاحتلال والمستعمرين، ما تسبب بضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكها.

وأشارت إلى أن 94.2% من المنشآت تراجعت مبيعاتها، بمتوسط وصل إلى 54.6%، إضافة إلى تراجع العاملين في 41.5% من المنشآت بمتوسط 61.8%، كما سجل قطاع الخدمات أعلى تراجع في عدد العاملين.

وأفادت، بأن 84.6% من المنشآت الصناعية تراجعت طاقتها الإنتاجية خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر بمتوسط بلغ 43.5%، في حين تعاني 81.4% من المنشآت صعوبة في التنقل وتوزيع البضائع بين المحافظات، بسبب إجراءات الاحتلال في ظل زيادة عدد الحواجز العسكرية وتقطيع أواصر الضفة، ويُقدر عددها بحوالي 400 حاجز عسكري دائم أو مؤقت.

ولفتت الوزارة إلى أن مؤشر القدس شهد في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، تراجعا نسبته 2.9% مقارنة بإغلاق المؤشر للشهر الذي سبقه، ليصل إجمالي التراجع إلى 11.3% منذ بداية العدوان، إلا أن المؤشر شهد ارتفاعا بنسبة 2.3% منذ بداية العام، وإلى غاية السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

انتظام العمل والموظفين

وأما بخصوص عدد العاملين في المنشآت الاقتصادية، فقد تراجع إجمالي العاملين خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر في 41.5% من المنشآت بمتوسط بلغ 61.8%، وشهدت 2.7% من المنشآت ارتفاعا في عدد العاملين مقارنة بالوضع قبل العدوان.

وعلى مستوى الجنس، يلاحظ أن 31.4% من المنشآت تراجع فيها عدد العاملين الذكور، بمتوسط تراجع 60.5%، في حين تراجع عدد العاملين من الإناث في 8.1% من المنشآت، بمتوسط تراجع وصل إلى 97.9%، وتجدر الإشارة إلى أن 88.4% من المنشآت المشمولة في هذا الاستطلاع لا تُشغّل إناثا.

وفيما يخص أيام العمل الشهرية،  أفادت 57.1% من المنشآت تراجع أيام العمل الشهرية بمتوسط تراجع بلغ 42%، وأما بخصوص انتظام العمل اليومي فأشارت 43.2% من المنشآت إلى تراجع ساعات العمل اليومية مقارنة بالوضع قبل العدوان، بمتوسط تراجع بلغ 47.2%.

وعلى مستوى المحافظات، يلاحظ أن النسبة الأعلى من المنشآت التي أشارت إلى تراجع عدد العاملين فيها خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 مقارنة بالوضع قبل العدوان على قطاع غزة، هي المنشآت العاملة في محافظة الخليل بنسبة 79%، تلتها محافظة جنين بنسبة 40%، من ثم محافظة سلفيت بنسبة 39%.

أما على مستوى القطاعات الاقتصادية، فإن قطاع الخدمات شهد التراجع الأعلى في عدد العاملين، إذ أشارت 66.2% من المنشآت الخدمية إلى تراجع عداد العاملين فيها، في حين أشارت 49.7% من المنشآت الصناعية إلى تراجع العاملين فيها.

المبيعات الشهرية للمنشآت

ووفق المرصد، فإن المنشآت الاقتصادية شهد أداؤها تراجعا خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر نتيجة استمرار انتهاكات الاحتلال في الضفة، حيث إن 94.2% من المنشآت تراجعت مبيعاتها، مقارنة بالوضع قبل العدوان، بمتوسط تراجع وصل إلى 54.6%.

ومن أبزر السلع التي تراجعت مبيعاتها: الأثاث والمفروشات، والملابس بأنواعها، والأدوات والأجهزة الكهربائية، ومواد البناء، ومواد التجميل، واللحوم الطازجة، والفواكه والخضراوات، ومواد التنظيف، أما بخصوص السلع التي زادت مبيعاتها فيلاحظ أن جميع هذه السلع هي سلع غذائية أساسية في سلة المستهلك، مثل: الأرز، والسكر، والطحين، والمعلبات، والزيوت النباتية، والبقوليات.

وعلى مستوى المحافظات، أشارت 97.6% من المنشآت الاقتصادية في محافظة نابلس إلى تراجع مبيعاتها/إيراداتها خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 مقارنة بالوضع قبل العدوان على قطاع غزة، تلتها محافظة سلفيت بنسبة 97.2%، ومن ثم محافظة بيت لحم بنسبة 96.5%.

الطاقة الإنتاجية للمصانع

ولفت المرصد الاقتصادي إلى أن القطاع الصناعي هو من القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً، إذ أشارت 84.6% من المنشآت الصناعية إلى أن طاقتها الإنتاجية تراجعت خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، مقارنة بالوضع قبل العدوان، فبلغ متوسط التراجع في الطاقة الإنتاجية 43.5%.

ومن أبرز القطاعات الصناعية التي تراجعت طاقتها الإنتاجية منذ بدء العدوان على قطاع غزة، والتي تم رصدها خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، هي قطاعات صناعة المفروشات والأثاث، والصناعات البلاستيكية، والصناعات الدوائية، والحجر والرخام، والحلوى، والأحذية، والملابس، وصناعة التحف، والصناعات الإنشائية، وتعبئة وتجهيز التمور، وتشكيل المعادن.

وعلى مستوى المحافظات، أشارت 89.1% من المنشآت الصناعية في محافظة نابلس إلى أنها عملت بطاقة إنتاجية أقل من طاقتها الاعتيادية، في حين أشارت 88.9% من المنشآت الصناعية في محافظة قلقيلية إلى تراجع طاقتها الإنتاجية خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، كما أشارت 88.6% من المنشآت الصناعية في محافظة جنين إلى تراجع طاقتها الإنتاجية.

قطاع الخدمات

وشهد قطاع الخدمات بمختلف أنشطته الفرعية تراجعا بشكل واضح، إذ أشارت 66.2% من المنشآت الخدمية التي تم استهدافها إلى متوسط تراجع بلغ 71.8%، كما أن 51.7% من المنشآت تراجعت فيها أيام العمل الشهرية، و41.3% منها تراجعت فيها ساعات العمل اليومية الاعتيادية.

كما تراجعت الإيرادات الشهرية في 94.5% من المنشآت الخدمية، بمتوسط تراجع وصل إلى 54.5%، ومن أبرز الأنشطة الخدمية التي تراجع أداؤها: أنشطة الفنادق، والمطاعم، وتأجير المركبات، ووكالات السياحة والسفر، والنقل والمواصلات، وصيانة المركبات.

وعلى مستوى المحافظات، أشارت جميع المنشآت الخدمية في محافظات: أريحا والأغوار، وبيت لحم، ونابلس، وطولكرم، وقلقيلية، وطوباس إلى تراجع إيراداتها خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، في حين أشارت 97% من المنشآت الخدمية في محافظة الخليل إلى تراجع إيراداتها.

أبرز المشكلات والمعيقات الحالية

وأكد المرصد الاقتصادي، أن المنشآت الاقتصادية تعاني في الضفة العديد من المشكلات والمعيقات الإضافية خلال الفترة الحالية، أهمها: تراجع حركة شراء المواطنين، حيث أشارت 95.6% من المنشآت إلى أن هذا هو السبب الرئيس لتراجع نشاطها الاقتصادي.

وأشارت 95.2% من المنشآت الاقتصادية إلى أن الإغلاقات أثرت بشكل سلبي في أدائها، كما أفادت 82.6% من المنشآت إلى أن كثرة الاجتياحات للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية تسببت بتراجع أدائها الحالي.

وأكدت 81.6% من المنشآت أن عدم تمكن فلسطينيي الداخل من الوصول إلى المحافظات من الأسباب التي أدت إلى تراجع أدائها، كما أشارت 81.4% من المنشآت إلى أنها تعاني صعوبة التنقل وتوزيع البضائع بين المحافظات بسبب الحواجز الإسرائيلية، فيما أفادت 79.2% من المنشآت الاقتصادية بأنها تعاني ارتفاعا في تكلفة البضائع والسلع، وخصوصا السلع المستوردة من الخارج.

ولفتت 69.4% من المنشآت إلى أنها تعاني صعوبة في توفير بعض السلع أو المواد الخام، في حين تعتقد 18.1% من المنشآت أن اعتداءات المستعمرين تؤثر سلباً في أدائها الاقتصادي، ومن أبرز المشكلات الأخرى التي تتطرقت إليها المنشآت موضوع الشيكات الراجعة وزيادتها خلال الفترة الحالية وأثرها السلبي في الدورة الاقتصادية.

الاعتداءات والأضرار المباشرة على المنشآت

وقال المرصد الاقتصادي، إنه نتيجة إجراءات الاحتلال التعسفية، وتراجع الوضع الاقتصادي في المحافظات، اضطرت 29.0% من المنشآت الاقتصادية إلى الإغلاق بشكل كامل، أو لفترات طويلة.

كما تعرضت بعض المنشآت لاعتداءات مباشرة من قوات الاحتلال أو المستعمرين، ما تسبب بضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكها، إذ أفادت 7.2% من هذه المنشآت بأنها تعرضت لأضرار مباشرة.

أداء بورصة فلسطين

وشهد شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، تراجعا في مؤشر القدس بلغت نسبته 2.9% مقارنة بإغلاق المؤشر للشهر الذي سبقه، وبذلك يصل إجمالي التراجع في مؤشر القدس إلى ما نسبته 11.3% منذ بداية العدوان، علماً أن المؤشر شهد ارتفاعا نسبته 2.3% منذ بداية العام وإلى غاية السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وشهدت قيم التداول ارتفاعا خلال الفترة المرصودة، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حوالي 28.4 مليون دولار، مقارنة بالشهر الذي سبقه إذ بلغت حوالي 22.2 مليون دولار، فيما بلغ المعدل الشهري لقيمة التداول خلال الفترة التي سبقت العدوان ومنذ بداية العام 2023 ما يقارب 28.5 مليون دولار.

كما طرأ تراجع في عدد حسابات المستثمرين المفتوحة، إذ بلغ خلال تشرين الثاني/ نوفمبر 120 حسابا جديدا مقارنة بالشهر السابق الذي سجل فتح 229 حسابا جديدا، في حين بلغ المعدل الشهري لعدد الحسابات المفتوحة 224 حسابا خلال الفترة التي سبقت العدوان.