تحيز الأمم المتحدة منذ قرارها الجائر رقم 181 لعام 1947 المعروف بقرار التقسيم الذي زرع الكيان الإسرائيلي الغاصب على أرض فلسطين، لم يمنعها من التعرض لإهانات الكيان الذي لم يكتف بعدم تنفيذ أكثر من 850 قراراً أممياً بشأن القضية الفلسطينية، معظمها مجحف بحق الشعب الفلسطيني، بل وصل به حد التطاول على الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، ومطالبته بالاستقالة لمجرد دعوته إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المنكوب.

منذ بدء عدوانه في السابع من تشرين الأول الماضي، كانت مراكز الهيئات التابعة للأمم المتحدة في غزة، تحت مرمى نيران الاحتلال حيث قتل أكثر من 130 من موظفيها، وهو أكبر عدد تسجله المنظمة الدولية عبر تاريخها، دون أن تتمكن من حماية مراكزها ولا الشعب الفلسطيني وفق ما يفرضه ميثاقها، فلا هي استطاعت وقف الاعتداءات على مراكزها المحمية بموجب القانون الدولي، ولا ألزمت الاحتلال بوقف العدوان وتنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعية العامة الداعيين إلى إقامة هدن إنسانية فورية مستدامة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع فوراً ودون عوائق.

في ظل حماية أمريكية من أي عقوبات دولية قد يفرضها مجلس الأمن، طالب ممثل الاحتلال لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، الأمين العام للأمم المتحدة ثلاث مرات بالاستقالة منذ بدء العدوان على غزة، الأولى بعد كلمة غوتيريش خلال جلسة لمجلس الأمن في الـ 24 من تشرين الأول الماضي، أكد فيها أن الشرارة التي أشعلت فتيل الحرب في غزة وتداعياتها على الأراضي المحتلة خلال الأسابيع الماضية لم تأت من فراغ، بل كانت نتيجة احتلال خانق للفلسطينيين دام لعقود، داعياً إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري في القطاع من أجل التخفيف من معاناته الهائلة.

وبعدها بثلاثة أيام وعلى خلفية تبني الجمعية العامة قراراً يدعو لوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة المنكوب، عاود إردان الهجوم على المنظمة الدولية، قائلاً: "المسرحية التي شهدناها للتو تدل على أنه لم تبق لدى الأمم المتحدة ذرة واحدة من الشرعية”، وأتبع ذلك بعد يومين بالمطالبة بوقف تمويل المنظمة.

وفي السابع من تشرين الثاني الماضي، وفي تجاهل لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان في غزة والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 35 ألف فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، قال إردان في تدوينة على منصة "إكس”: "إن غوتيريش فقد بوصلته الأخلاقية ولا يمكن أن يظل أميناً عاماً ولو لدقيقة أخرى”، وذلك بعد وصف الأمين العام غزة بأنها أصبحت مقبرة للأطفال، حيث يُقتل أو يصاب المئات منهم يومياً، وإعرابه عن قلقه العميق حيال الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي في غزة.

مساء أمس شن الاحتلال هجوماً حاداً على الأمين العام للأمم المتحدة، مطالباً إياه للمرة الثالثة بالاستقالة بعد دعوته لوقف العدوان على غزة، وإعلانه في رسالة إلى مجلس الأمن وللمرة الأولى منذ توليه منصبه في عام 2017، تفعيل المادة الـ 99 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تخوله لفت انتباه المجلس إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حماية السلم والأمن الدوليين.

لكيان الاحتلال سوابق في إهانة المنظمة الدولية من على منبرها، فقد مزق إردان في تشرين الأول 2021 خلال جلسة خاصة للجمعية العامة، تقريراً لمجلس حقوق الإنسان تضمن إدانة واضحة للاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين بما فيها خلال عدوانه على قطاع غزة في أيار من العام ذاته، وقراره تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ودائمة للنظر في انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقبل تمزيق التقرير، أشار أردان إلى أن ممثل الاحتلال الأسبق لدى الأمم المتحدة حاييم هرتسوغ مزق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يساوي الصهيونية بالعنصرية، وقال: "المكان الوحيد الذي يستحقه هذا التقرير هو سلة المهملات، وهذا بالضبط ما سنتعامل معه”، ليقوم بتمزيق التقرير أمام الحضور، ويستمر الاحتلال بتوجيه الإهانة تلو الأخرى للأمم المتحدة والمجتمع الدولي برمته، عبر وضع معظم قراراته في سلة المهملات، والتعامل مع الشعب الفلسطيني بخيارين إما القتل أو التهجير.