وقالت: "خلال وجودي في المعهد شاهدت كيف كانوا يأخذون أعضاء من جسد الفلسطيني، ولا يأخذون في المقابل من الجنود، كانوا يأخذون قرنيات وجلداً وصمامات قلبية”، مشيرة إلى أنه لا يمكن لغير المختصين أن ينتبهوا لنقص هذه الأعضاء، حيث يضعون مكان القرنيات شيئاً بلاستيكياً، ويأخذون الجلد من الظهر بحيث لا ترى العائلة ذلك، إضافة إلى استخدام جثامين الشهداء في (كليات الطب الإسرائيلية) لإجراء أبحاث عليها.

وفي الـ 23 من تشرين الثاني عام 2015 بثت القناة الصهيونية الثانية تحقيقاً يكشف قيام معهد الطب بسرقة أعضاء من جثامين الشهداء الفلسطينيين التي يحتجزها الاحتلال، وتضمن شهادات أقر فيها رئيس المعهد السابق، أنه تم أخذ أعضاء وأنسجة وجلد من جثامين الشهداء الفلسطينيين دون علم أو موافقة ذويهم.

بداية الكشف عن تفاصيل جريمة سرقة الاحتلال أعضاء الفلسطينيين للرأي العالم العالمي تعود إلى عام 2001، حين سلط الصحفي السويدي دونالد بوستروم الضوء على قيام الاحتلال بسرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين والمتاجرة بها، الأمر الذي أثار أزمة دبلوماسية، وخاصة بعد أن رفض رئيس الوزراء السويدي في ذلك الوقت فريدريك رينفيلت الاعتذار عما تضمنه تقرير بوستروم في صحيفة "افتونبلاديت” التي تعد أكثر الصحف السويدية قراءة.

الاحتلال شن حملة شرسة ضد بوستروم، وفرض قيوداً على الصحفيين السويديين، لكن بوستروم عاد لينشر في الصحيفة ذاتها تحقيقاً آخر عن الموضوع نفسه عام 2009، ذكر فيه أن إيهود أولمرت أطلق حين كان وزيراً للصحة في حكومة الاحتلال عام 1992 حملة للتشجيع على التبرع بالأعضاء وتزامناً مع تلك الحملة بدأت حالات اختفاء عدد من الشباب الفلسطينيين ليعودوا بعدها في نعوش مغلقة وتفرض سلطات الاحتلال على أهاليهم دفنهم في الليل دون جنائز.

بوستروم أجرى لقاءات مع عدد من عائلات هؤلاء الشهداء الذين سرقت أعضاؤهم من بينهم عائلة الشهيد بلال غنام، الذي كان يبلغ من العمر 19 عاماً حينما اعتقلته قوات الاحتلال في قرية أم التين في الضفة الغربية عام 1992، ليعود بعدها جثة بلا أعضاء داخلية مخاطة من العنق حتى أسفل البطن.

ولم تنف سلطات الاحتلال ما تعرض له جثمان بلال من تنكيل وسرقة لأعضائه، حيث قال مدير معهد الطب الإسرائيلي وقتها تشين كوغل: "إن عائلة بلال يمكن أن تكون على حق، لأننا أخذنا كل ما يمكن أخذه من كل الجثث التي جاءت إلى المعهد”.

في عام 2008 بثت شبكة (سي إن إن)  الأمريكية تقريراً أكدت فيه أن (إسرائيل) تعتبر أكبر مركز عالمي لتجارة الأعضاء البشرية، وكشفت النقاب عن تورطها في جريمة قتل فلسطينيين بهدف سرقة أعضائهم والاستفادة منها والاتجار بها، ضمن شبكة دولية، مشيرة إلى أن (إسرائيل) هي الوحيدة في العالم التي تحتجز جثامين الشهداء وتنتهجها كسياسة في مقابر الأرقام.

الاحتلال يعتمد هذه السياسية الممنهجة منذ عام 1948، ‏فيما يعرف بـ "مقابر الأرقام” وثلاجات الموتى أوقفها لفترة عام 2008 ثم عادت كآلية عقاب جماعي للفلسطينيين في عام 2015 ووثقت الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة في تقرير أصدرته في الـ 27 من آب الماضي أن الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 398 شهيداً، منهم 256 شهيداً في مقابر الأرقام، و142 شهيداً في ثلاجات الموتى منذ عودة سياسة الاحتجاز عام 2015 بينهم 14 طفلاً و5 سيدات و11 أسيراً.

قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف تؤكد ضرورة عدم المساس بجثامين الموتى، كما أن رفض تسليم الجثامين لعائلاتهم لدفنها، قد يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي المحظور بموجب المادة الـ 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، لكن الاحتلال الذي توفر له شريكته الولايات المتحدة جميع أشكال الدعم والحماية ينتهك كل ذلك، ولأنه يحقد على الفلسطيني حياً وميتاً ينكل به في الحالتين في جريمة غير مسبوقة في تاريخ البشرية، ويحتجز جثامين الشهداء لحرمان ذويهم من تشييعهم ودفنهم بكرامة، ليضاف الاحتجاز وسرقة الأعضاء إلى جراح الفلسطينيين التي لن تندمل إلا بزوال الاحتلال.