أجرى رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم تعديلا على حكومته يوم الثلاثاء، والذي شمل تغييرات لوزراء الخارجية والدفاع والطاقة وعودة منصب وزير المالية الثاني، وذلك في الوقت الذي يتطلع فيه إلى إعادة بناء الثقة في حكومته بعد عام في السلطة.

تعرضت شعبية أنور للتراجع في استطلاعات الرأي في الشهور الأخيرة، وسط مخاوف بشأن الاقتصاد والتضخم، فضلا عن بطء وتيرة إصلاحات وعد بها.

ولدى إعلانه عن التعديل الوزاري الذي شهد إنشاء عدة مناصب جديدة، قال أنور إن قطاعات الاقتصاد والصحة والتعليم هي الأولوية القصوى لحكومته.

ومن بين أكثر من عشرين تغييرا، عين أنور وزيرا جديدا للسلع الأساسية ونقل فضيلة يوسف، نائب رئيس الوزراء، إلى وزارة الطاقة والمرافق العامة التي تم استحداثها.

كما قام بنقل محمد حسن، نائب رئيس حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، من منصب وزير الدفاع إلى منصب وزير الخارجية.

وأعاد أنور، الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية، منصب وزير المالية الثاني الذي ذهب إلى أمير حمزة عزيزان، المدير التنفيذي لأكبر صندوق تقاعد في ماليزيا.

وقال أنور في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون "وزارة المالية، بخلاف قيادتي، يجب أن يكون لديها فريق محترف قوي لضمان أننا نسير على الطريق الصحيح والتركيز على الاقتصاد".

رويترز