بأغلبية 153 عضوا ومعارضة 10 وامتناع 23 عن التصويت، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو للوقف الإنساني لإطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

جاء ذلك خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة حول: "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".

ويطالب القرار، المقدم من 21 دولة عربية والمدعوم من عدد كبير من الدول الأعضاء، بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. ويكرر مطالبة الجمعية العامة لجميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي- بما في ذلك القانون الدولي الإنساني- خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين.

ويطالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وبضمان وصول المساعدات الإنسانية. ويشير المشروع إلى رسالة الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن في 6 كانون الأول/ديسمبر بموجب المادة 99 من مـيثاق الأمم المتحدة.

الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة العربية، استعرض مشروع القرار- قبل التصويت- الذي يعرب عن قلق الجمعية العامة بشأن "الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين"، ويشدد على وجوب حماية المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين وفقا للقانون الدولي الإنساني.

وقال إن المجموعة العربية تناشد كافة الدول دعم مشروع القرار الذي تم طرحه أمام الجمعية العامة، "تطبيقا للكيل بمكيال واحد وحفاظا على القيم الإنسانية".

وأضاف أن المجموعة تدعو كافة الوفود للتصويت ضد أي تعديلات مقدمة على هذا المشروع، "التي لم يتم التشاور بشأنها مع الدول الراعية للقرار، وذلك حرصا بشكل أساسي على الحفاظ على نصه المتوازن والمباشر، والذي تمت صياغته لتتطابق بنوده مع بنود مشروع القرار الذي طُرِح على مجلس الأمن، تحقيقا لأولوية لا تعلوها أولوية، لهدف واضح وصريح: وقف إطلاق النار الإنساني".

وقال عبد الخالق: "أخاطب ضمائركم جميعا، وأناشدكم مساندة مشروع القرار، لوقف نزيف الدماء، كل الدماء".

وأكد أن اعتماد ثم تنفيذ مشروع القرار، وفي قلبه المطالبة بوقف إطلاق النار، "هو وحده الكفيل بإنقاذ أرواح الأبرياء".

un