أرجئ مجلس الأمن مجددا إلى الأربعاء التصويت على مشروع قرار بشأن حرب غزة.

ويدعو القرار، إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع، وسط محاولات لإقناع الولايات المتحدة بالامتناع عن التصويت بدلا من استخدام حق النقض ضد القرار.

وفي هذا السياق، أفادت الخارجية الأميركية، بأن واشنطن سترحب بقرار يدعم تلبية الاحتياجات الإنسانية لغزة، ولكن مع الأخذ في الاعتبار كافة التفاصيل، مضيفة أن الولايات المتحدة تعمل مع دول في مجلس الأمن، لحل قضايا معلقة بشأن مشروع قرار خاص بغزة.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، إن واشنطن سترحب بقرار يدعم بشكل كامل تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب في غزة ولكن تفاصيل النص مهمة.

وأجرى أعضاء مجلس الأمن الدولي مفاوضات مكثفة، الثلاثاء، بشأن قرار برعاية عربية للتحفيز على إدخال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، إلى غزة خلال فترة من وقف القتال.

الفيتو الأميركي

وفي تعليقة عن سير جلسة التصويت بشأن الحرب في غزة قال الكاتب والباحث السياسي خليل شاهين في لقاء مع "سكاي نيوز عربية":

تعتبر الولايات المتحدة الوحيدة التي تعارض مشروع وقف إطلاق نار دائم وشامل في قطاع غزة.

إذا تم التوصل إلى هدنة، يفترض أن تكون مرتبطة بوقف دائم وشامل لإطلاق النار ومعالجة الملفات ذات الصلة والانتقال إلى الأفق السياسي.

في غياب الحل السياسي وحل الدولتين ستنشأ صراعات وأعمال عنف تصعب السيطرة عليها في المستقبل.

رفض إسرائيل مسألة حل الدولتين واعلان نتنياهو لذلك شخصيا.

بناءً على ما قاله المندوب الصيني، من الضروري الانتقال من مرحلة إعادة التفاوض حول قضية حل الدولتين إلى تنفيذ حلّهِما.

قصف الفلسطينيين يعتبر قصفًا مباشرًا ومستهدفًا لهم، وليس فقط آثارًا جانبية للقصف.

الهدف الرئيسي للحرب الإسرائيلية في غزة هو التهجير القسري للفلسطينيين.

لتحقيق أهدافها في تهجير الفلسطينيين تعمل إسرائيل على إثقال حياة سكان غزة بتدمير البنية التحتية وهدم المنشآت الحيوية مثل المستشفيات.

تخطيط إسرائيل في المستقبل إلى التحكم في إعادة البناء والإعمار في غزة وفي شمال قطاع غزة إلى جانب التحكم في عدد الأشخاص الذين سيعودون إلى بيوتهم بعد الحرب.

لا يمكن تفسير العناد والإصرار الأميركي على دعم إسرائيل بهذه الطريقة وتزويدها بالأسلحة لقتل الفلسطينيين.

تتشابه مواقف الرئيس الأميركي جو بايدن الأيديولوجية مع المواقف المؤيدة للمسيحية الصهيونية.

التخوف الأميركي من التوسع الصيني على المستوى العالمي ومنافستها إلى جانب انتعاش الموقف الصيني في منطقة الشرق الأوسط.

لا رغبة للولايات المتحدة في التدخل المباشر في شؤون الشرق الأوسط عسكريا وهو ما دفعها إلى إنشاء تحالف دولي في منطقة البحر الأحمر للتصدي والحفاظ على أمن الملاحة في باب المندب.

يتوجب إعادة النظر في استراتيجية الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.

مساع إلى هدنة

من جهة ثانية، وفي حديث له بشأن مجريات الجلسة للتصويت مشروع قرار وقف القتال في غزة قال المستشار السابق بوزارة الخارجية الأميركية، جوناثان واتشيل:

إسرائيل تسعى بالتعاون مع قطر إلى إيجاد هدنة مع حماس.

إذا استمرت جرائم قتل الفلسطينيين، لن يتحقق السلام.

ومن الضروري إيجاد نهاية للحرب و وقف شامل لإطلاق النار.

إذا استمرت حماس في السيطرة على الحكم، فمن الممكن أن نعود إلى مربع البداية ونعود إلى حالة الحرب مرة أخرى.

العمل على إنجاح الهدنة لمزيد ادخال المساعدات إلى الفلسطينيين لتفادي أزمة إنسانية.

ضرورة الضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن.

ما قامت به إسرائيل دفاع عن النفس تجاه العمل الإرهابي والقتل الذي نفذته حماس يوم 7 أكتوبر.

نتيجة سيطرة حماس على قطاع غزة ورغبة إسرائيل في القضاء على الحركة، تحولت غزة إلى منطقة حرب وصراع.

مشروع قرار بشأن تقرير مصير الشعب الفلسطيني

من ناحية أخرى، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بأغلبية ساحقة، حيث حصل على تأييد 172 دولة، وعارضته 4 دول وهي الولايات المتحدة وإسرائيل وميكرونيزيا وناورو، فيما امتنعت 10 دول عن التصويت.

وينص القرار، على أن للشعب الفلسطيني الحق في أن تكون له دولته المستقلة فلسطين، ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.

ويشدد القرار على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار يؤكد الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، والسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وصوتت لصالح هذا القرار، 158 دولة، فيما عارضته 6 دول هي الولايات المتحدة، إسرائيل، كندا، نيرو، ميكرونيزيا، وبالاو، في حين امتنعت عن التصويت 13 دولة.