أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن المجتمع الدولي وبعد 100 يوم على حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة و75 عاماً على النكبة، يعيد إنتاج فشله في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ويكرر عجزه وتقاعسه في حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، مطالبة الدول الداعمة للعدوان بالتراجع عن مواقفها.

ونقلت وكالة وفا عن الوزارة قولها في بيان اليوم: "الاحتلال ارتكب في قطاع غزة جرائم مروعة راح ضحيتها نحو 100 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود، أغلبهم من الأطفال والنساء، وحوله إلى مكان غير صالح للسكن بعد تدمير 70 بالمئة من البنية التحتية والمنازل، وفرض التهجير قسرياً على أكثر من مليونين بلا مأوى ودون الحد الأدنى من مقومات الحياة والاحتياجات الإنسانية الأساسية، إضافة إلى حرب ممنهجة لتدمير وكالة الأونروا وإخراجها من الخدمة بما يخدم أجندة الاحتلال”.

وأضافت الخارجية الفلسطينية: بعد مئة يوم من الإبادة الجماعية والمعاناة والآلام والعذابات والقهر والظلم والدموع، و75 عاماً على نكبة شعبنا، فإن المجتمع الدولي يعيد إنتاج فشله في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ويكرر عجزه وتقاعسه في حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير، وما زال الاحتلال يستفيد من هذا الفشل والتقاعس ويوظفه للإمعان في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأشارت الوزارة إلى أنه رغم المناشدات والمطالبات الدولية بضرورة وقف العدوان وإدخال المساعدات إلى القطاع وتوفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية، إلا أن الاحتلال يستمر في حرب الإبادة بحق أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع ويصعد عدوانه لتهجيرهم قسرياً، في انتهاك للقرارات الأممية ذات العلاقة واستخفاف بالمسار القانوني الدولي وجلسات محكمة العدل الدولية.

وبينت الخارجية الفلسطينية أنه إلى جانب العدوان على غزة، يواصل الاحتلال حصاره الظالم على الضفة الغربية، بما فيها القدس، ويرتكب أفظع الجرائم بحق الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، ويطلق يد ميليشيات المستوطنين لارتكاب أبشع الانتهاكات ولتوسيع السيطرة الاستعمارية على المزيد من الأراضي وتقطيع أوصال الضفة وتحويلها إلى مناطق معزولة بعضها عن البعض وسط محيط استيطاني ضخم، الأمر الذي يقوض كل فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.