إن المقتل القانوني التي وقعت به إسرائيل، والذي شكل مركز القوة والمتانة في الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا باتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية في قطاع غزة، والذي يرقى لمستوى الإدانة المنطقية، هو الركن المعنوي الجلي والواضح الذي تسابق إليه المسؤولون والقادة والجنرالات العسكريين الإسرائيليين والذي تسابقوا جميعاً كلُ يدلو بدلوه حتى بات النية واضحة جليه بعقدها العزم لارتكاب الإبادة الجماعية والتي يصعب بل يستحيل نفيها أمام قضاة المحكمة، حيث اقترنت هذه النية بالأفعال الممارسة في قطاع غزة والتي اعتبرتها المادة رقم (2) من الأفعال التي تندرج في سياق الإبادة الجماعية.

وللتوضيح المقصود، فقد نصت المادة رقم (2) من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها على:" في هذه الاتفاقية تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه: (ا) قتل أعضاء من الجماعة. (ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة. (ج) إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً. (د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة. (ه) نقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى" .

وبالتمعن في نص المادة أعلاها، فقد ربطت المشرع الدولي ارتكاب الأفعال الخمسة المصنفة من الأفعال المفضية إلى الإبادة الجماعية بالقصد المسبق لتحقيق نتائج أيٍ من هذه الأفعال، وهي إفناء جزء من جماعة أو إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة إلى أخر الأفعال الخمسة، فجاء نص المادة- في هذه المادة تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية المرتكبة قصداً، فلم يقتصر المشرع الدولي على اعتبار الأفعال الخمسة تعبيراً عن الإبادة الجماعية إلا إذا اقترنت بالركن المعنوي، بمعني النية المبيتة، والنية هي عقد العزم في النفس على تحقيق نتيجة ما بقصد، ويصعب على القاضي إثباتها إلا إذا صرح بها الفاعلون جهاراً نهاراً وبإصرارٍ كما فعل قادة إسرائيل ومسؤوليها وجنرالاتها وقادتها العسكرين ووزرائها وبرلمانيوها وعلى المستوى الأول من القيادة، فمنهم من دعى إلى استخدام السلاح النووي للقضاء على غزة، ومنهم من صرح بأن لا ماء ولا غذاء ولا وقود، ومنهم من وصف الغزيين "بالحيوانات البشرية"، ومنهم من اعتبر الغزيين هدفاً وقتلة من الرضيع إلى المسن، ومنهم من طالب بحرق غزة، ومنهم من طالب بإفراغها وتهجيرها، والقائمة تطول، وهذا هو جوهر الركن المعنوي الذي ساقته جمهورية جنوب أفريقيا في دعواها، وأسندته بالأدلة والحجج والوثائق والتقارير الموثقة وربطت هذه النوايا بالأفعال والممارسات الحربية الإسرائيلية على الأرض في قطاع غزة، وهذا ما ركزت على لائحة الدعوى التي صاغاها قانونيون محنكون من جمهورية، فاتسمت هذه الدعوى بالدعوى التاريخية من حيث أخلاقياتها وإنسانيتها وقوتها ومتنتها التي ترقى إلى الإدانة، ولهذا، نلاحظ في هذه الأيام هستيريا التبرير ومحاولات التنصل من تلك التصريحات والادعاء بأنها لا تنم عن قصد، ولكن أمام العدالة والقضاء، وامام اتساق النية المصرح عنها مع الممارسات الفعلية في قطاع غزة خلال مئة يوم، وهذا يفسر تصريح نتنياهو بعد جلسات الاستماع، بادعائه بأن محكمة العدل الدولية غير مختصة بهذا الملف، وإن ما يدور في قطاع غزة يخضع لقانون النزاعات المسلحة، لكنها محاولة يأسة ومناورةُ هزيلة، فاقتران النية بالأفعال الخمسة، تحقق شروط الإبادة الجماعية بشكل دامغ، فلا تستطيع إسرائيل تجريد ممارساتها الحربية التي جرت القتل والدمار والفناء من الركن المعنوي" النية المصرح عنها" لتدعي أن القتل والتدمير جاء نتيجة لتعقيدات المعركة وبالتالي خضوعها لقانون النزاعات والادعاء بعدم اختصاص محكمة العدل العليا، وهذا ما يدركه القانونيون في إسرائيل وما يرعب ويقلق قادتها من قرار محكمة العدل الدولية المنتظر.