تتصاعد العمليات في الضفة الغربية المحتلة، بشكلٍ متزايد، على مدار الأيام الماضية، وبعد أيام من تحذيرات المؤسسة الأمنية، عن تزايد "اشتعال الأوضاع في الضفة الغربية"، وقعت عملية رعنانا، يوم أمس.

ولم تكن عملية رعنانا أمس، معزولةً عن سياق أوسع، من اشتعال الضفة الغربية، التي تواجه اقتحامات يومية وواسعة، تستمر لساعات، في إطار تنفيذ حملات الاعتقال، وتفكيك البنية التحتية للمقاومة.

وعلى مدار الأيام الماضية، تتسارع التحذيرات في إسرائيل من "تصعيد في جبهة الضفة الغربية". وانطلقت التحذيرات، مع الكشف عن رسالة من الشاباك، موجهة إلى رئيس وزراء الاحتلال، تبعها تصريحات وزير الأمن يوآف غالانت، عن ضرورة تدارك الوضع في الضفة الغربية، وانتهت بقيام جيش الاحتلال، بنقل وحدة خاصة إلى الضفة الغربية.

تحذير دراماتيكي

وقبل أيام، نشرت القناة 13 الإسرائيلية، تقريرًا يتحدث عن "تحذير دراماتيكي من الشاباك لنتنياهو"، يدور حول "الخوف من تصعيد فوري في الضفة الغربية".

وأوضحت القناة: "وضع جهاز الأمن العام تحذيرًا شديد اللهجة على مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من حدوث تصعيد في الضفة الغربية، وينبع القلق الأمني ​​من عدم السماح للعمال الفلسطينيين بدخول إسرائيل منذ بدء الحرب في غزة، وكذلك من رفض السلطة الفلسطينية قبول الأموال بعد قطع أجزاء منها عن غزة".

نقل القوات

وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، يوم أمس، أن جيش الاحتلال نقل وحدة "دوفدفان" الخاصة، من قطاع غزة إلى الضفة الغربية تحسبًا لانفجار الأوضاع فيها. موضحةً أن عملية نقل هذه الوحدة الخاصة من غزة إلى الضفة الغربية تمت في نهاية الأسبوع الماضي، بسبب "تعاظم حالة التوتر الأمني"، إذ توصف الضفة، إسرائيليًا بأنها "على وشك الانفجار".

قرر جيش الاحتلال، نقل الوحدة إلى الضفة الغربية خوفًا من حدوث مزيد من التصعيد في الضفة، يشمل تنفيذ عدد كبير من العمليات ضد المستوطنين، كما حدث في مستوطنة أدورا.

ويأتي الحديث عن مخاوف من اشتعال الضفة الغربية، مع تحذير المؤسسة العسكرية الإسرائيلية للمستوى السياسي في الأسابيع الماضية من عواقب السياسة المتبعة تجاه السلطة الفلسطينية، بما في ذلك رفض تحويل عائدات الضرائب، ومنع عودة العمال من الضفة إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر.

ونقلت "هآرتس" عن مسؤولين أمنيين قولهم "في حال لم يتخذ المستوى السياسي قرارات بشأن المستقبل الاقتصادي للفلسطينيين في الضفة الغربية، الذين تجنبوا حتى الآن النزول إلى الشوارع ومواجهة الجيش الإسرائيلي على نطاق واسع، فإن خطر الصراع سوف يزداد".

ويوم الأحد، عقدت جلسة تقييم في مقر قيادة جيش الاحتلال في مستوطنة "بيت إيل" المقامة عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، قال خلالها وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، إن حركة حماس تحاول إشعال النار في الضفة الغربية، ويجب العمل لمنع ذلك من خلال تسوية مسألة العمال والمسائل المالية للسلطة الفلسطينية.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن يوآف غالانت، أعرب عن أمله بأن تقبل "الحكومة موقف الجيش و"الشاباك" في ما يتعلق بالعمال والأمور المالية"، وقال:  "أنا أقول بأوضح طريقة: إن وجود سلطة فلسطينية قوية هو مصلحة أمنية إسرائيلية، ليس أقل من ذلك".

احتمال فقدان السيطرة

وقال المعلق العسكري لصحيفة "هآرتس" عاموس هارئيل، إن عملية يوم أمس في رعنانا لم تكن "مفاجأة كاملة". مضيفًا: "منذ بداية الحرب في قطاع غزة، كانت هناك محاولات متعددة من قبل فلسطينيين من الضفة الغربية لتنفيذ هجمات داخل إسرائيل. حماس تشجع هذه الهجمات، ولكن ليس هناك حاجة لتوجيهها. فالمزاج العام في الضفة الغربية متقلب، وليس من الضروري استخدام الأسلحة لشن هجوم منفرد".

وأضاف: "سيثير الهجوم حججًا جديدة حول السماح لفلسطينيي الضفة الغربية بدخول إسرائيل للعمل. ويعارض الجناح الأيمن للائتلاف الحاكم ذلك خلال الحرب، خوفًا من الهجمات". موضحًا: "من الناحية العملية، فإن الغالبية العظمى من فلسطينيي الضفة الغربية الذين شاركوا في الهجمات خلال السنوات الأخيرة لم يُسمح لهم بالتواجد في إسرائيل. علاوة على ذلك، ترى معظم وكالات الأمن أنه حتى الآن، وعلى الرغم من ظروف الحرب الصعبة، من الضروري السماح مرة أخرى بدخول العمال من الضفة الغربية، على الأقل بشكل تجريبي وعلى نطاق محدود. والحجة هي أن الظروف الاقتصادية في الضفة الغربية تتدهور وتعرض استقرار السلطة الفلسطينية للخطر. هذا بالإضافة إلى تخفيض رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بسبب قيام إسرائيل بتجميد دفع الضرائب التي جمعتها للسلطة الفلسطينية، بسبب ضغوط من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش".

وتابع هارئيل، قائلًا: إن "التحذير الذي أطلقه الجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك" للقيادة السياسية واضح: عندما تحترق غزة وطالما لم تهدأ الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية، هناك خطر حقيقي من حدوث انفجار وشيك في الضفة الغربية".

وأشار المعلق العسكري في الصحيفة الإسرائيلية إلى أن "السلطة الفلسطينية، رغم كل ما يحدث في غزة، تحافظ على قدر من التنسيق الأمني ​​مع إسرائيل، وما زالت تحتجز في بعض الأحيان نشطاء حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني في أراضيها. وفي ظل الظروف الحالية، فإن هذا لن يدوم طويلًا، وقد يؤدي إلى انفجار".

وختم تحليله، بالقول: "إن توسيع نطاق العمليات في الضفة الغربية، والتحذيرات المتزايدة بشأن الهجمات داخل الضفة الغربية والناشئة عنها، يتم التعامل معها بشكل أساسي من قبل قوات الاحتياط التابعة للجيش الإسرائيلي، والتي تعمل هناك منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بمساعدة شرطة الحدود. وفي الأسبوع الماضي، عادت وحدة نخبة نظامية من الجيش الإسرائيلي إلى الضفة الغربية –وحدة دوفديفان السرية– والتي تم نقلها إلى هناك من قطاع غزة. وتشير إعادة التكليف إلى أن القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي قلقة بشأن احتمال فقدان السيطرة في الضفة الغربية".

تكرار الماضي

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، "يطلب الجيش الإسرائيلي والشاباك من الحكومة تنفيذ مشروع تجريبي لإعادة دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل"، مشيرةً إلى أن الولايات المتحدة ووزير الأمن يوآف غالانت، يدعمون هذه الخطة، مع معارضة معظم الوزراء، فيما لم يحسم نتنياهو موقفه.

وتسعى المؤسسة الأمنية، لإعادة التصورات الاقتصادية الكلاسيكية، عن الضفة الغربية، باعتبارها الدافع وراء التوجه نحو العمليات، وترى أن إعادة "فتح الاقتصاد وعودة العمال"، قد تساهم في "تخفيض التصعيد" أو "منع انفجار الوضع".

وهذه التصورات، تتجاهل بشكلٍ عميق، التطلعات السياسية للشعب الفلسطيني، وتحاول الالتفاف على أي طرح سياسي، وربط أي حراك مقاوم فلسطيني، بلحظة موسمية، وتدهور الأحوال الاقتصادية. دون الالتفات مثلًا، إلى أعمال عنف المستوطنين الواسعة، أو تمدد الاستيطان، والاقتحامات اليومية، أو العدوان المتواصل على قطاع غزة، باعتبارها الأسباب الفعلية، للعمل النضالي الفلسطيني.