أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنيه النيابية، المهندس طلال النسور، أهمية التشجيع على التحول في استخدام مصادر بديلة للطاقة، ودعم مستخدمي الطاقة الشمسية، باعتبارها أقل كلفة على المواطن والدولة، قائلًا إن الطاقة المتجددة هي مصدر آمن ونضيف، الأمر الذي يعني إنه يتوجب على الحكومة تشجيع ودعم مستخدميها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، لمناقشة قضية تصفير عدادات الكهرباء لمستخدمي الطاقة الشمسية، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، وأمين عام الوزارة المهندسة آماني العزام، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، وعدد من المتضررين من قرار تصفير عدادات الكهرباء.

ودعا النسور إلى ضرورة دعم المواطنين الذين اختاروا الاستثمار بالطاقة المتجددة، باعتبار ان هذا الخيار جاء لتخفيف كلف الطاقة عليهم باستخدامهم مصادر طبيعية دائمة التجدد، مبينا أن قرار تصفير عدادات وأرصدة المشتركين في الطاقة المتجددة بعد مرور ثلاثة أعوام من تفعيل النظام، بغض النظر عن تاريخ التفعيل وكمية الرصيد المتبقي، يعتبر مشكلة.

وأكد أن يقع على عاتق الوزارة دعم هذه الشريحة من المشتركين.

بدورهم، دعا النواب: رهق الزواهرة، صالح الوخيان، غازي البداوي، زهير السعيديين، فادي العدوان، موسى هنطش، فليحة الخضير، فراس القضاه، عارف السعايدة، محمد الخلايلة، عمر الزيود، هيثم زيادين، الحكومة إلى أن تأخذ ظروف المواطنين على محمل الجد، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وطالبوا بضرورة إنصاف هذه الشريحة، بحيث تراعي التعليمات والإجراءات الصادرة عن وزارة الطاقة أوضاعهم، وبالتالي الوصول لحلول ترضي جميع الأطراف، مقترحين تمديد فترة التدوير وتغيير توقيتها، بما يتناسب مع مستخدمي أنظمة الطاقة المتجددة، بحيث يكون التصفير خلال شهر نيسان وبنسبة 25 بالمئة، حتى تكفي لأشهر الشتاء الثلاثة.

من جانبهم، قدم المتضررون جملة من المطالب، أبرزها: إلغاء تصفير العدادات، توزيع الدعم حسب الدور وبشكل منظم، إلغاء أثر الربط بما يتماشى مع الدليل الإرشادي، إبقاء دعم التعرفة لمشتركي الطاقة الشمسية.

من ناحيته، قال الخرابشة إن الأردن من الدول السباقة باستخدام نظام الطاقة المتجددة ودعم المشتركين بهذا النظام، مضيفًا أن الوزارة لم تقم باتخاذ أي قرار جديد متعلق بتصفير الأرصدة المدورة، وإنما هذا البند متفق عليه منذ إبرام العقد بين المستخدمين وشركة الكهرباء.

وأوضح أن الاتفاق بين الطرفين يقضي بأن يقوم المستخدم بتزويد شركة الكهرباء بكميات من الطاقة الناتجة والمدورة لمدة ثلاثة أعوام،

حيث تقوم الشركة بشراء الفائض بسعر 12 قرشًا لكل كيلو واط، مؤكدًا أن هذه التسعيرة تمثل أعلى سعر.

وأشار الخرابشة إلى أن الغاية من دعم مستخدمي هذا النظام، هو تلبية احتياجاتهم من الطاقة، والتخفيف قدر الإمكان من كلف الطاقة على المواطنين والمستثمرين، إلا أن قرار إلغاء التصفير أو تمديد فترة التدوير غير وارد لدى وزارة الطاقة وسيحمل الشركة كلف إضافية.