أدانت 115 منظمة وشبكة ومؤسّسة حقوقية يمنية وعربية وأجنبية، العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.

واعتبرت المنظمات في بيان وصل لوطن نسخة عنه، العدوان الأمريكي البريطاني انتهاكا لسيادة اليمن من جهة ومواصلة للعدوان الذي أعلن من واشنطن في 26 مارس عام 2015، إضافة لكونه عدوانا يساهم بكل قدراته العسكرية والدبلوماسية والإعلامية والاستخبارية كشريك لكيان الاحتلال والفصل العنصري في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكدت أن العدوان على اليمن، يهدف إلى حرف الأنظار عن ما يدور في أروقة محكمة العدل الدولية والتغطية على مواصلة قوات الاحتلال لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في قطاع غزة.

وأعربت عن ثقتها في قدرة الشعب اليمني على الحاق الهزيمة بهذا العدوان المتوحش، مواصلة دعمه لنضال الشعب الفلسطيني من أجل وقف العدوان الصهيوني وفك الحصار المستمر على الشعب الفلسطيني في غزة منذ عام 2005.

كما أعربت عن استغرابها ودهشتها إزاء قرار مجلس الأمن رقم "2722 "، والذي أدان التدابير التي اتخذها الجيش اليمني للرد على جرائم كيان الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية؛ والتي جاءت جراء فشل مجلس الأمن بالنهوض بمسؤولياته لحفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد لجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان المحتل على مرأى ومسمع دول العالم أجمع.

وذكّرت المنظمات الحقوقية في بيانها، مجلس الأمن أن (13) دولة من أعضائه صوتت بتاريخ 8/12/2023 لصالح مشروع قرار يدعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار في غزة، وسقط المشروع بسبب "الفيتو" الأمريكي ضده، علاوة على أن الجمعية العامة للأمم المتحدة سبق لها أن صوتت بأغلبية (153) دولة لصالح توصية تدعو إلى وقف إطلاق النار.

وأشار البيان إلى أن الولايات الأمريكية المتحدة وظفت القرار "2722 " إن شن هجمات عدوانية ضد اليمن بسبب تحركه باسم المجتمع الدولي لحماية مصلحة عمومية للمجتمع الدولي تتمثل بتحريم جريمة الإبادة الجماعية ومنع ارتكابها.. لافتا إلى أن التدابير المضادة غير العسكرية التي اتخذها اليمن لفرض حصار بحري على الكيان الإسرائيلي غايتها الضغط عليه لوقف جرائمه الدولية، خاصة وأن المجتمع الدولي والأمم المتحدة فشلا في ذلك.

كما أكدت المنظمات الحقوقية أن التدابير المضادة التي اتخذها اليمن تجد أساسها في مواد مسؤولية الدول عن الأعمال غير عسكرية ومشروعة دولياً الذي يوجب على الدول التعاون من أجل وضع حد لوضع يتضمن إخلالا جسيما بقاعدة دولية آمرة، فضلا عن أن المواد المذكورة تقر التدابير المضادة تجاه أية دولية تخل بالتزامات حجة على الكافة أو عمومية مقررة لمصلحة المجتمع الدولي العمومية.

وأوضحت أن اليمن لم يلجأ إلى التدابير العسكرية إلا استثناءً، والأصل أن اتخذ تدابير ضاغطة لفرض حصار على الكيان الإسرائيلي حتى يتوقف عن جرائمه.. مشيرة إلى أن استخدام تدابير غير عسكرية جاء كثمرة لشلل المجتمع الدولي ومجلس الأمن في إنهاء ارتكاب تلك المجازر والفظائع، فليس من المقبول قانونياً وأخلاقياً أن تظل الدول متفرجة إزاء جرائم غير مسبوقة في التاريخ المعاصر، فالمسألة ليست مسألة شرعية وضعية بقدر ما هي مسألة مشروعية دولية.