قرر مجلس النواب تحويل اقتراح تعديل مادة في قانون الانتخاب حول "عتبة الحسم في القائمة المحلية" إلى الحُكومة من أجل إرسال مشروع قانون مُعدل خلال الدورة العادية الحالية، في حين أقر المجلس مشروعي قانوني "مُعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات"، و "التنمية الاجتماعية لسنة 2023".

وناقش المجلس خلال جلسة تشريعية الاثنين برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأعضاء في الفريق الحُكومي، مُذكرة نيابية مُقدمة من 104 نواب، حول تعديل الفقرة الثانية (أ) من المادة 49 من قانون الانتخاب، وصوت بالأغلبية على تحويلها إلى الحُكومة.

وقال الصفدي، إن "المُذكرة النيابية تُطالب بتعديل تلك المادة، وجرى تحويلها إلى اللجنة القانونية النيابية، التي بدورها ناقشتها بشكل تفصيلي".

وأوضح رئيس اللجنة القانونية النائب غازي الذنيبات، أن اللجنة ناقشت المُذكرة النيابية، مؤكدًا ضرورة تعديل الفقرة، بحيث تنص على "أن يكون الفائز بالمقاعد على الأقل ثلاثة قوائم".

وتُصبح الفقرة الثانية (أ) من المادة 49 من قانون الانتخاب على النحو الآتي: "تحصل كُل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) على مقاعد بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية المحلية. وإذا ما لم تصل ثلاث قوائم في الدوائر التي فيها ثلاثة مقاعد تنافس أو أكثر، أو قائمتين في الدوائر التي فيها مقعدي تنافس، تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار واحد بالمئة، على التوالي، حتى يصل عدد القوائم الحزبية الفائزة إلى ثلاث قوائم في الدوائر التي بها ثلاثة مقاعد تنافس، كحد أدنى، ومقعدين في الدوائر التي بها مقعدي تنافس".