قالت رئيسة لجنة الريف والبادية النيابية، عبير الجبور، إن الثروة الحيوانية تُعتبر الرافد الرئيس والمُحرك لعجلة التنمية في القطاع الزراعي، فضلًا عن أنها تُساهم بتشغيل الأيدي العاملة.

وأكدت، خلال ترؤسها اجتماعًا للجنة، اليوم الثلاثاء، مع مُمثلي الثروة الحيوانية تم فيه مُناقشة مواضيع مُتعلقة بأصحاب المواشي ومُربي الثروة الحيوانية، ضرورة تحقيق الأمن والاكتفاء الغذائيين، موضحة أن "الريف النيابية" تبنت موضوع اتحاد مُربي المواشي.

وقالت الجبور، بحضور أمين عام وزارة الزراعة محمد الحياري، ومُدير التخزين في وزارة الصناعة والتجارة عبدالله المناصير، وعدد من المزارعين ومُربي الثروة الحيوانية والمعنيين، إن هذا الاجتماع جاء لتسليط الضوء على هذا القطاع المُهم، والانتقال من فكرة أنه موروث قديم إلى فكرة أنه أحد الروافد الرئيسة للاقتصاد.

وتطلع اللجنة، وفقًا للجبور، للدور الذي تُمارسه مؤسسات الدولة، وما تقوم به من حلول ناجعة وبدائل مُمكنة، للنهوض بواقع الثروة الحيوانية، ووضع اليد على مكامن الضعف للوصول لحلول طويلة الأمد لتحقيق ما يصبوا له جلالة الملك عبدالله الثاني، ألا وهو تحقيق الاكتفاء الغذائي والتنمية المُستدامة في مُختلف المناطق.

من جهتهم، دعا النواب: هادية السرحان، فليحة السبيتان، بسام الفايز، غازي الذنبيات، زينب البدول، ، إلى تحسين أوضاع مُربي الثروة الحيوانية، وزيادة كميات الأعلاف المُخصصة لمُربي المواشي، وتنظيم سوق العمل في تربية المواشي.

بدوره، قال الحياري إن الوزارة تسير بخطى واضحة، وقد بدا ذلك جليًا عبر المؤشرات الزراعة الاقتصادية (2000-2022)، حيث صدر مليون رأس غنم.

وأشار إلى أن الوزارة حاصرت مرض الحُمى القلاعي، الذي يُصيب الثروة الحيوانية، عبر إنشاء مراكز بيطرية، وفرض قيود لحركة المواشي المُصابة، وتأمين المطاعيم.

وأضاف الحياري أن هُناك حيازات وهمية، بينما تعمل الوزارة على إعداد الترقيم الإلكتروني، من أجل ضمان وصول الأعلاف لمُستحقيها، لافتًا إلى أن الوزارة ستدرس مطالب المزارعين.

من ناحيتهم، طالب المزارعون ومربو المواشي بإنشاء اتحاد نوعي لهم، وزيادة كميات الأعلاف المُخصصة، وتسهيل إجراءات منح القروض من مؤسسة الإقراض الزراعي، فضلًا عن توفير المطاعيم للمواشي.