يبدأ مجلس النواب، الأربعاء، جلساته التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، وتوصيات اللجنة المالية بشأنه ثم التصويت عليهما قبل تحويل المشروع إلى مجلس الأعيان لإقراره ضمن مراحل دستورية تشريعية.

وأنهت اللجنة المالية النيابية، مناقشات المشروع تمهيدا لقراءة خطاب المشروع وتوصيات اللجنة المالية من مقرر اللجنة النائب علي الطراونة تحت قبة البرلمان اليوم الأربعاء، وفق ما أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب نضال الحياري.

وأضاف أن أعضاء مجلس النواب سيلقون خطاب الموازنة تحت قبة البرلمان في جلسات أخرى في إشارة إلى أن هذا يعتبر ردا على الموازنة العامة، بعد أن أنهت اللجنة مناقشة المشروع مع مؤسسات الدولة كافة.

وأشار الحياري إلى أن مجلس النواب سيصوت - بعد انتهاء رد النواب - على توصيات اللجنة المالية لموازنة 2024 وتشمل:

شبكة الأمان الاجتماعي

دعت اللجنة المالية إلى تحييد ارتفاع أسعار شحن السلع من المستوردات في معادلة الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، واعتماد كلف الشحن إلى ما قبل 7 تشرين الأول 2023.

كما شددت على تكثيف الرقابة على الأسواق بما يضمن استقرار أسعار السلع، وتوفير السلع في المؤسستين المدنية والعسكرية بهامش تغطية الكلفة عند الضرورة.

وطالبت بدراسة أثر الضريبة غير المباشرة على نمو الاستهلاك والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مستقبلا على أن يتم اتخاذ خطوات تسهم في معالجة هيكل الضرائب.

ودعت اللجنة إلى استئناف برامج الدعم التمويلي من قبل البنك المركزي لمستوردات السلع الغذائية ، لتخفيف كلف الإقراض وانعكاسها على تخفيض أسعار السلع مع استمرار نتائح العدوان الإسرائيلي، وإلى إعلام المجتمع الدولي في نتائج ما جاء في دراسة اللجنة المالية عن كلف اللجوء السوري وبخاصة أثره على الفقر والبطالة.

- برامج رؤى التحديث -

دعت اللجنة المالية في توصياتها إلى تنفيذ المشاريع الواردة في موازنة 2024 والمدرجة ضمن البرنامج التنفيذي للخطة، وإلى تنفيذ مسار البرنامج التنفيذي للرؤية ومسار برنامج تنفيذ خارطة التحديث الاقتصادي الزمني.

وأكدت على ضرورة الالتزام في مسار تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، ومشروع سكة الحديد الوطني.

وطالبت اللجنة إرسال تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى مجلس النواب اللجنة المالية، عن المسار التنفيذي للبرنامج.

- في الموازنة العامة -

طلبت اللجنة المالية بإجراء دراسات لجميع الشركات المملوكة للحكومة وقياس أدائها وعوائدها، وبخاصة شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية التي لا تحقق عوائدها على الخزينة العامة رغم حجم ما تملكه من بنى تحتية مهيأة للاستثمار المتنوع صناعيا وسياحيا ونمو إنفاقها الرأسمالي.