أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ورقة حقائق بعنوان (واقع تكدس النفايات الصلبة بفعل العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة)، بهدف تسليط الضوء على الكارثة البيئة والبشرية جراء تراكم النفايات الصلبة، واقتراح التدابير والتوصيات الواجبة على المجتمع الدولي وعلى دولة الاحتلال. فقد طالت اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي جميع مكونات الحياة الإنسانية، ودمرت البيئة الأساسية المتدهورة أصلاً، بفعل حصاره المستمر منذ 2007، وعدواناته المتكررة، والعدوان الحربي الاحتلالي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي الحربي على قطاع غزة، والتدمير الشامل والممنهج للأعيان والبنية التحتية، واستخدم مختلف أنواع الأسلحة المحرمة دوليا، في سياق عملية إبادة جماعية.

وتتناول هذه الورقة واقع النفايات الصلبة منذ بدء العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، وواقع معالجة وإدارة النفايات الصلبة قبل العدوان، وذلك لارتباط أسباب تكدسها بواقع الحصار المفروض على القطاع منذ العام 2007. محذرة من النتائج السلبية الناتجة عن تراكم النفايات الصلبة على المديين القريب والبعيد، كانتشار الامراض، وتلوث البيئة، وتهديد الصحة العامة، الأمر الذي يوجب اتخاذ التدابير للحيلولة دون تكدس هذه النفايات. ولكن مع استمرار الاحتلال بتدمير مكونات الحياة كافة، فان تلك النفايات تصبح إحدى أدوات الحرب.

وتتناول الورقة واقع النفايات الصلبة قبل العدوان ومفهوم النفايات الصلبة وتكدسها بفعل العدوان الحربي الاحتلالي، والجهات ذات الاختصاص بإدارة النفايات الصلبة، وإدارة النفايات الصلبة والخطرة في القطاع قبل العدوان، ومكبات النفايات، وأسباب تراكم النفايات الصلبة في ظل العدوان الحربي والآثار الكارثية الناتجة عن المخلفات الصلبة والخطرة.

وبينت الورقة استخدام الاحتلال الإسرائيلي الكثير من الأسلحة خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة، فقد تم القاء ما يزيد عن 45 ألف قنبلة على القطاع خلال الأسابيع الأولى من العدوان والتي فاقت في قوتها الثلاثة القنابل النووية التي ألقيت على هيروشيما في العام 1945 وذلك بالمقارنة بين مساحة قطاع غزة ومساحة هيروشيما. وأن حوالي 65 مضخة صرف صحي لا تعمل، كما أن جميع محطات معالجة المياه العادمة وأنظمتها والبالغ عددها 6 متوقفة عن العمل بشكل كلي بسبب انقطاع الكهرباء ونقص الوقود، ما أدى إلى تدفق حوالي 130 ألف متر مكعب يومياً من مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى مياه بحر المتوسط في قطاع غزة. تشير تلك الدلائل إلى أن العدوان المتواصل على قطاع غزة وانعدام توفر الوقود، أديا إلى إخراج مركبات جمع النفايات الصلبة والمكبات الصحية عن الخدمة، إذ أثر بدوره في خدمة جمع النفايات بشكل كبير. فقبل العدوان كانت نسبة جمع النفايات تقدر بحوالي 98% حيث كان يتم إرسالها إلى المكبات الصحية، بينما انخفضت هذه الخدمة في ظل العدوان إلى أقل من 20%، حيث تكدست كميات كبيرة من النفايات في الشوارع ومحيط مراكز الإيواء والمدارس وفي بعض المكبات المؤقتة، ناهيك عن اختلاط النفايات الطبية بالنفايات الأخرى، ما ينذر بكارثة صحية وبيئية.

وفي التوصيات شددت الورقة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والحقوقية العاجل والفوري، والضغط على الاحتلال لوقف هذا العدوان. والضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار وفتح جميع معابر قطاع غزة بشكل فوري وعاجل، وإدخال جميع الحاجات والمستلزمات الطارئة للمرافق الصحية والبيئية للحد من المخاطر البيئية والصحية القائمة. وضرورة تحمل المجتمع الدولي والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 الوقوف امام التزاماتها القانونية والأخلاقية بممارسة الضغط على دولة الاحتلال، واتخاذ الإجراءات التي تهدف الى حماية أرواح المدنيين وعدم التعرض لممتلكاتهم. ومنع استخدام الغازات والمواد السامة كالفسفور الأبيض. محاسبة ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذه جرائم الاضرار بالبيئة والمياه الفلسطينية. ضرورة قيام المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على السماح لجميع الخبراء والمختصين في المجال الصحي والبيئي بالدخول إلى قطاع غزة للكشف عن الكوارث البيئية والصحية التي ألحقها العدوان الحربي الإسرائيلي في البيئة ومكوناتها الأساسية، ووضع حد للقيود التي تمارسها إسرائيل على دخول ووفود المنظمات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة إلى قطاع غزة.

كما طالبت المجتمع الدولي الوقوف أمام مسؤولياته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول المعدات اللازمة لمعالجة النفايات، ودخول شاحنات واليات جديدة. والسماح بإدارة مشاريع جديدة لإدارة النفايات الصلبة.