طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية ووقف عدوانه المتواصل على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إليه.

ونقلت وكالة وفا عن اشتية قوله في تصريحات اليوم: "إن قرار المحكمة مهم قانونياً وسياسياً وإنسانياً، فإدخال المساعدات يحتاج إلى وقف لإطلاق النار ووقف العدوان، وتمكين الناس من العودة إلى بيوتهم”.

ورحب اشتية بقرار الأمين العام للأمم المتحدة لإحالة قرار المحكمة إلى مجلس الأمن، مشيراً إلى ضرورة ارتقاء مواقف المجتمع الدولي إلى حجم الحدث الجلل باتخاذ خطوات عملية توقف العدوان على القطاع الذي دخل يومه الـ115 في ظل مجازر متواصلة وظروف إنسانية سيئة وخيام غمرتها مياه الأمطار، وأناس ينامون على الوحل، ومنهم من ينزف دماً أو يموت جوعاً.

وأوضح اشتية أن المهم في قرار المحكمة أن "إسرائيل” تقف اليوم متهمة بارتكاب إبادة جماعية بعد أن وصفتها قبل عام العديد من المؤسسات الدولية بأنها نظام فصل عنصري، مطالباً رعاة "إسرائيل” بوقفها عن ضم أراض في قطاع غزة تحت حجة إنشاء ما تسميه "منطقة عازلة” ومنع عودة الاستعمار والمستعمرين إلى القطاع.

وشدد اشتية على أن هجوم الاحتلال على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا” هو هجوم مبيت فمنذ زمن وهو يحارب الوكالة ويعتدي على المخيمات في القطاع وجنين وطولكرم وبلاطة وعقبة جبر والفوار والدهيشة بالضفة الغربية لتصفية قضية اللاجئين، معرباً عن أمله في تراجع الدول التي أوقفت مساعداتها للأونروا مؤقتاً عن هذا الإجراء، كونه يشكل خطراً على الوكالة ويعيق تنفيذ قرار العدل الدولية، ولا سيما أنها تقدم مساعدات لنحو 1.7 لاجىء فلسطيني في القطاع.

ولفت اشتية إلى اعتداءات الاحتلال المتواصلة على الضفة الغربية، مبيناً أن الاحتلال يخطط لإنشاء عدد من المستعمرات الجديدة لتكريس الاحتلال وتقويض أي جهد دولي لإنهائه.