أكد أعيان ونواب وحزبيون أن منظومة التحديث السياسي "جاءت بخطوات ملموسة ونوعية، وكانت مُمثلة لمطالب القوى السياسية"، موضحين "أن هذا من شأنه أن يرتقي بالحياة الديمقراطية الأردنية، والتحديث السياسي الأردني إلى ما يستحقه هذا البلد، وقيادته، وشعبه".

وقالوا، في أحايث مُنفصلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بمناسبة "اليوبيل الفضي" لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، إن الحياة البرلمانية الأردنية شهدت، في عهد جلالة الملك تطورًا ملحوظًا ضمن مسارات الاصلاح الشامل، إذ كان وما يزال يُقدم جلالته توصياته لعملية الإصلاح والتحديث السياسي، والتحول الديمقراطي، وتعزيز المُشاركة الشعبية في صنع القرار".

وأضافوا، إن جلالة الملك واصل عملية التطوير والتحديث في البلاد، عبر مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، وكذلك تعزيز الحياة السياسية والبرلمانية، وصولًا لتشكيل حُكومات برلمانية.

وأوضحوا أن قانون الانتخاب 2022، خصص 41 مقعدًا نيابيًا للقائمة الحزبية على مُستوى المملكة (الدائرة العامة)، في مجلس النواب المُقبل، فيما اشترط وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المقاعد الثلاثة الأوائل، وكذلك ضمن المُترشحين الثلاثة التالين، بالإضافة إلى وجود شاب أو شابة دون 35 عامًا ضمن أول 5 مُترشحين في القائمة العامة.

وأكدوا "أن جلالة الملك، قاد الأردن بكُل حكمة واقتدار، ليكون أُنموذجًا في التميز والاستقرار، بعد حقبة هامة رعاها الباني جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه".

وسعى جلالة الملك، منذ تسلم سلطاته الدستورية في السابع من شهر شباط 1999، الى مزيد من مأسسة الديمقراطية والتعددية السياسية، إذ كان وما يزال جلالته داعمًا للديمقراطية، وتمكين الحياة السياسية والبرلمانية، في تأكيد ملكي على أهمية أطراف مُعادلة المسار السياسي، وعلى رأسها التمكين الديمقراطي والمواطنة الفاعلة والتشاركية.

وشهد الأردن في عهد جلالة الملك، انتخاب ستة مجالس نيابية، فضلًا عن أكبر تعديل للدستور الأردني، شمل تقريبًا رُبع مواد الدستور.

إلى ذلك، قال وزير الإعلام والاتصال الحكومي الأسبق، العين محمد المومني، إن من أهم الإنجازات التي تحققت على مدى 25 عامًا الماضية، هي حالة التحديث السياسي، التي نتفيأ ظلالها في هذه المرحلة.

وأضاف، أنه ومنذ استئناف الحياة الديمقراطية في العام 1989، كانت الحياة السياسية والإصلاح السياسي، بين مد وجزر، لكن برؤية ملكية ثاقبة، تم تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، إذ قامت بوضع استراتيجية شاملة، من أجل أن تحديث منظومة العمل السياسي ككُل".

وتطرق المومني، الذي يشغل أيضًا أمين عام حزب الميثاق، إلى أهم الإنجازات التي تحققت، والتي تتمثل بالتعديلات الدستورية، وقانوني الانتخاب والأحزاب، مؤكدًا "أن هذه القوانين أصبحت الآن أيقونة العمل السياسي والإصلاحي والتحديثي الديمقراطي الأردني".

وشدد على أنها مُنجزات هامة جدًا، حيث أن قانون الانتخاب جاء بميزات، كانت تُطالب بها القوى السياسية منذ العام 1989، أهم هذه الميزات، أن يكون هُناك قائمة وطنية على مُستوى الوطن، وتكون ذات حجم مُعتبر ومُقدر.

وقال، "الآن لدينا 41 مقعدًا نيابيًا، مُخصصة للأحزاب، من أصل 138 هي مجموع مقاعد مجلس النواب المُقبل (العشرون). وهذا يُعتبر إنجازا".

والأمر الثاني الهام، أو الميزة الأُخرى، هي "أن القائمة (الحزبية) محصورة فقط للأحزاب، الأمر الذي يُعطي دفعة قوية للعمل الحزبي"، حسب المومني الذي أضاف "في السابق كان هناك قائمة وطنية، لكنها قليلة العدد، وغير محصورة بالأحزاب، وبالتالي ترشح عليها شخصيات وطنية. الآن هي محصورة للأحزاب".

ومن الميزات الأُخرى أيضًا، أنه أصبح هُناك "عتبة"، بمعنى أن هُناك نسبة حسم، للأحزاب التي سيفوز أعضاؤها بالبرلمان، وهذا أمر جيد، كونه يُعطي قوة للأحزاب البرامجية، فضلًا عن أنه يُنهي ظاهرة الأحزاب الصغيرة، وتلك التي لا تُمثل طيفًا وطنيًا واسعًا".

وتابع المومني خصصت القائمة الوطنية مقاعد للمرأة من أول ثلاث مقاعد ومن أول ست مقاعد نساء عدد 2، والمقعد الخامس للشباب"، مؤكدًا "أن هذا يُعطي أيضًا قوة كبيرة لمزيد من الوجود النسائي والشبابي تحت قُبة البرلمان في المُستقبل".

وختم المومني حديثه بالقول إن منظومة التحديث السياسي "اقترنت بخطوات ملموسة ونوعية، وكانت مُمثلة لمطالب القوى السياسية منذ أمد بعيد"، موضحًا "أن هذا من شأنه أن يرتقي بالحياة الديمقراطية الأردنية، والتحديث السياسي الأردني إلى ما يستحقه هذا البلد، وقيادته، وشعبه".

من جهتها، قالت مُساعد رئيس مجلس النواب، ميادة شريم، إن الحياة البرلمانية الأردنية، شهدت منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، تطورًا ملحوظًا، إذ كان وما يزال يُقدم جلالته توصياته لعملية الإصلاح والتحديث السياسي، والتحول الديمقراطي، وتعزيز المُشاركة الشعبية في صنع القرار".

وبينت شريم أن جلالة الملك واصل عملية التطوير والتحديث في البلاد، عبر مسارات الإصلاح السياسية والاقتصادية والإدارية، وتعزيز الحياة السياسية والبرلمانية، وصولًا الى تشكيل حُكومات برلمانية.

وأشارت الى أن من شأن التعديلات الدستورية وإقرار قانوني الأحزاب والانتخاب، تمكين المرأة وترسيخ مُشاركتها الفاعلة في العمل الحزبي، والترشح للانتخابات النيابية، مُضيفة أن قانون الانتخاب 2022 خفض سن المُترشح إلى 25 عامًا بدلًا من 30، ورفع عدد المقاعد المُخصصة للمرأة (كوتا)، إلى 18 بدلًا من 15 خُصصت للمرأة في انتخابات 2020، و 2016.

وأوضحت أن القانون خصص 41 مقعدًا نيابيًا للقائمة الحزبية على مُستوى المملكة (الدائرة العامة)، في مجلس النواب المُقبل الذي يبلغ تعداد مقاعده 138، ليرتفع العدد بنسبة 65 بالمئة الأمر الذي يعني إتاحة تشكيل حُكومة برلمانية.

وأضافت، إن القانون خصص وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المقاعد الثلاثة الاولى، وكذلك ضمن المُترشحين الثلاثة التالين، مُشيرة إلى اشتراط القانون على وجود شاب أو شابة يقل عمره عن 35 عامًا، ضمن أول 5 مُترشحين في القائمة العامة.

وقالت، "بالفعل لقد لمس الجميع التغييرات الإصلاحية التي مر بها الأردن خلال الأعوام الماضية، وتحديدًا لضمان حضور شبابي ونسائي أقوى في المشهد السياسي الأردني، والتي تحققت بفضل توجيهات جلالة الملك وحكمته".

وأوضحت "اليوم، تقف المرأة الأردنية على عتبة مرحلة جديدة، تُحقق فيها مُكتسبات سياسية وازنة، وذلك بسبب التعديلات التشريعية الأخيرة الضامنة لحقوقها، وتحديدًا الدستور الأردني وقانوني الأحزاب والانتخاب".

وأشارت شريم إلى تطور المراحل التي مر بها قانون الانتخاب، حيث أُجريت أول انتخابات نيابية (مجلس النواب الرابع عشر) في عهد جلالة الملك في 17 حزيران 2003، قائلة، إنها أُجريت بموجب قانون مؤقت، رفع عدد المقاعد المُخصصة للمرأة (كوتا) إلى 12، بعدد مُحافظات المملكة.

وتطرقت شريم إلى الأوراق النقاشية الملكية، قائلة إنها شكلت مُرتكزات أساسية، وحملت مضامين ورسائل واضحة لمُستقبل الديمقراطية في الدولة وسُبل تجذيرها، بالإضافة إلى دعم مسيرة الإصلاح الشامل، وترسيخ دعائم مُقومات الدولة الديمقراطية، وخطوات التحول نحو حُكومة برلمانية، فضلًا عن تعزيز سيادة القانون، وتكافؤ الفُرص، لدعم المُشاركة الشعبية في صنع القرار وبناء التوافق.

بدوره، أكد أمين عام حزب عزم، المُهندس زيد نفاع، أن قانون الانتخاب الحالي يؤشر إلى الإرادة الحقيقية لدى الدولة الأردنية، بقيادة جلالة الملك، لتحقيق الإصلاح المنشود، وبناء الأردن الحديث، وتعزيز المسيرة الديمقراطية، وتشجيع مُشاركة كُل فئات وشرائح المُجتمع في مُمارسة خياراتهم الديمقراطية، واختيار مُمثليهم في مجلس النواب المُقبل، والذي سيكون تكريسًا وطنيًا لعملية الإصلاح والتحديث الوطني، التي اختطها جلالة الملك مع دخول الدولة الأردنية المئوية الثانية لتأسيسها.

وأشار نفاع إلى مشروع التحديث السياسي، الذي يقوده جلالة الملك، للانتقال بالأردن نحو العمل الجماعي، الذي يُساهم في عملية البناء والعطاء، وتحقيق أهداف التطور والتنمية ورؤية التحديث السياسي، بمسارتة الثلاث من خلال الأحزاب البرامجية، مُشددًا على أهمية المُشاركة الفاعلة لإنجاح تجربة العمل الحزبي، وصولًا الى تشكيل الحُكومات البرلمانية.

وأضاف، إن نظام الانتخاب الفردي الذي هيمن على الحياة السياسية الأردنية خلال الأعوام الماضية، شكل عقبة أساسية أمام وجود أحزاب فاعلة قادرة على قيادة المشهد السياسي، موضحًا أن اعتماد الدوائر الانتخابية الضيقة، انعكس على الأداء الفردي في البرلمان، بعيدًا عن العمل الجماعي البرامجي والمنهجية السياسية القادرة على بناء مُستقبل سياسي إصلاحي وطني شامل.

وكانت انتخابات مجلس النواب الخامس عشر (110 مقاعد)، أُجريت وفق نظام الصوت الواحد، في 20 تشرين الثاني 2007، وجرى حله في 24 تشرين الثاني 2009 بينما أُجريت انتخابات مجلس النواب السادس عشر (120 مقعدًا)، وفق نظام الصوت الواحد، وقانون الدوائر الوهمية (الفرعية) في 9 تشرين الثاني 2010، وجرى حله في 4 تشرين الأول 2012.

وينص قانون الدوائر الوهمية على تقسيم الدائرة الانتخابية إلى عدد من الدوائر الفرعية، تُساوي عدد المقاعد المُخصصة للدائرة الأصلية (أي الدائرة الأم)، على أن يلتزم المُرشح بالتسجيل في دائرة فرعية واحدة فقط، بينما يستطيع الناخب التصويت في أي دائرة فرعية.

ولا تعتمد الدوائر الوهمية على تقسيمات سكانية أو جغرافية، بل يُقسم المُترشحون إلى مجموعات وهمية، بحسب اختياراتهم، ويتم التنافس بينهم وفقًا لهذه المجموعات.

وخلال عمر مجلس 16، قاد جلالة الملك عملية إصلاح جديدة، إذ تم تشكيل لجنة حوار وطني، مثلت جميع الأطياف والألوان السياسية بالمملكة، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، مُهمتها الأساس التوافق على قانوني انتخاب وأحزاب.

كما شكل جلالته لجنة ملكية لتعديل الدستور، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق المرحوم أحمد اللوزي، قدمت توصيات بتعديل 42 مادة من الدستور.

وفي 23 كانون الثاني 2013، جرى انتخاب مجلس النواب السابع عشر، حيث أشرفت على الانتخابات ولأول مرة الهيئة المُستقلة للانتخاب. وبهذه الانتخابات تم رفع المقاعد النيابية إلى 150، من بينها مقاعد خُصصت للقائمة الوطنية، فيما تم رفع عدد مقاعد المُخصصة للمرأة "كوتا" إلى 15.

وفي 20 أيلول 2016، شهدت البلاد إجراء انتخابات مجلس النواب الثامن عشر، وفق قانون انتخاب جديد، خُفض بموجبه عدد المقاعد النيابية، لتُصبح 130 مقعدًا، فيما ألغى القائمة الوطنية، مستعيضًا عنها بالقائمة المحلية على مُستوى المُحافظة. وألزم القانون الجديد، الترشح ضمن قوائم وليس كأفراد.

أما انتخابات مجلس النواب التاسع عشر (130 مقعدًا)، فقد أُجريت حسب القانون نفسه، في 10 تشرين الثاني 2020، وما يزال قائمًا حتى الآن.

ومع دخول الأردن مئويته الثانية العام 2021، واصل جلالة الملك عملية التطوير والتحديث في البلاد عبر مسارات الإصلاح الثلاثة: السياسية، والاقتصادية، والإدارية، فوجه جلالته رسالة إلى رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي أعلن من خلالها تشكيل لجنة ملكية لتحديث منظومة الإصلاح السياسية، ضمت شخصيات سياسية ومُمثلين عن الأحزاب والشباب والمرأة.

وأكد جلالة الملك، في الرسالة، أن مُهمة اللجنة وضع مشروع قانون جديد للانتخاب، وآخر للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المُتصلة حُكمًا بالقانونين وآليات العمل النيابي، بالإضافة إلى تقديم توصيات مُتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المُشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.

وشدد جلالته على ضرورة "إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية، على نحو يضمن الأهداف والطموحات المرجوة في المُستقبل، للخروج بإطار تشريعي يؤسس لحياة حزبية فاعلة، قادرة على إقناع الناخبين بطروحاتها، للوصول إلى برلمان قائم على الكُتل والتيارات البرامجية، والتأسيس لمرحلة مُتقدمة في أسلوب مُمارسة السلطة التنفيذية لمسؤولياتها، استنادًا إلى قواعد وأحكام الدستور الأردني".

وفي عهد جلالة الملك، شهد الأردن صدور سلسلة من قوانين الأحزاب في الأعوام: 2007، 2012، 2015، 2022، بهدف مواكبة الديمقراطيات الأنسب للشعب الأردني.