قرار جديد يؤكد تواطؤ بريطانيا الكامل مع جرائم "إسرائيل” اتخذته المحكمة العليا في لندن أمس، حيث رفضت التماساً لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى كيان الاحتلال رغم الدعوات المتكررة من قبل منظمات حقوقية عدة.

المحكمة قضت وفقاً لما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية برفض التماس قدمته مجموعات حقوقية بشأن تعليق تصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي في ظل جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة منذ تشرين الأول الماضي، لتثبت بريطانيا بذلك مجدداً إصرارها على دعم الوحشية الإسرائيلية والسير على خطا شريكتها الولايات المتحدة في التواطؤ مع جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

الجهة المدعية أمام المحكمة والتي تضم منظمات حقوقية أكدت في التماسها على إن الحكومة البريطانية تتجاهل معاييرها الخاصة التي تنص على عدم جواز تصدير الأسلحة في حال وجود احتمال بإمكان استخدامها في انتهاكات القانون الدولي الإنساني لكن عندما يتعلق الأمر بـ "إسرائيل” فإن بريطانيا على استعداد كامل بتجاهل ليس فقط القوانين الدولية بل أيضاً ما وضعته من قوانين داخلية.

صحيفة الغارديان ذكرت في وقت سابق أن 30 منظمة حقوقية في بريطانيا وجهت رسالة إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون طالبته فيها بتعليق توريد الأسلحة إلى "إسرائيل” والالتزام بما قضته محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.

ومع كل أنواع الأسلحة والسفن والطائرات التي أرسلتها لندن لدعم "إسرائيل” في عدوانها على غزة واصلت الحكومة البريطانية أيضاً على مدار الأشهر الماضية إصدار أذونات بيع الأسلحة إلى كيان الاحتلال رغم جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها.