استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد اشتية، حيث قدم استقالة الحكومة.

وأصدر عباس مرسوما بقبول استقالة اشتية، وتكليفه ووزراءه المستقيلين بتسيير أعمال الحكومة مؤقتا، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في وقت سابق إنه وضع استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس، لاتخاذ ما يلزم لخدمة الشعب الفلسطيني.

وأضاف اشتية في مستهل جلسة الحكومة المنعقدة الاثنين، أن هذا القرار يأتي في ضوء المستجدات السياسية، والامنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس.

وتابع: "يأتي في ظل ما يواجهه شعبنا، وقضيتنا الفلسطينية، ونظامنا السياسي من هجمة شرسة، وغير مسبوقة، ومن إبادة جماعية، ومحاولات التهجير القسري، والتجويع في غزة، وتكثيف الاستعمار، وإرهاب المستعمرين، واجتياحات متكررة في القدس، والضفة، للمخيمات، والقرى، والمدن، وإعادة احتلالها، والخنق المالي غيرُ المسبوق أيضا، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية، سلطة إدارية أمنية، وبلا محتوى سياسي".

وأكد اشتية: "سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أراضي فلسطين، رغما عنهم".

وأشار إلى أن هذه الحكومة عملت في ظروف معقدة، وواجهت معارك فرضت عليها، بدءاً من معركة قرصنة الاحتلال الإسرائيلية لأموال الفلسطينيين، بسبب التزامها بواجباتها تجاه أسر الشهداء، والأسرى، والجرحى، ثم معركة "صفقة القرن"، التي أرادت أنهاء القضية، وتلاها جائحة كورونا التي عصفت بالبشرية جمعاء، ثم حرب أوكرانيا، وارتداداتها الاقتصادية على العشب الفلسطيني، وتنافس حكومات الاحتلال المتعاقبة في الاستعمار، والقتل، والتنكيل، وحاليًا الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الأهل في غزة، والتصعيد المتواصل في القدس، والضفة، وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.