وبحسب قرار الأعيان يشمل مشروع القانون بأحكام التقاعد المدني، كل موظف يشغل إحدى وظائف الفئة العليا وكل من يتقاضى راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته، والرئيس والعضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة والمدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة، إذا كان لأي منهم خدمات سابقة خاضعة لقانون التقاعد المدني، كون هذه الحالات تضررت نتيجة تطبيق أحكام القانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 2018.

إلى ذلك، أقر المجلس، مشروع قانون التنمية الاجتماعية كما ورد من مجلس النواب، مع التوصية بالتعامل مع مسائل الحماية الاجتماعية بشكل شمولي، وتوضيح ماهية جمع التبرعات للشخص الطبيعي وكيفية الرقابة والتدقيق، والإسراع بإصدار الأنظمة اللازمة لتطبيق القانون.

كما وافق المجلس على القانون المعدل لقانون الانتخاب كما ورد من مجلس النواب، بما يضمن فوز ثلاث قوائم في الدوائر التي فيها ثلاثة مقاعد تنافس، كحد أدنى، وقائمتين في الدوائر التي فيها مقعدا تنافس، وعلى الهيئة المستقلة للانتخاب في حال عدم وصول العدد المطلوب تخفيض نسبة الحسم (العتبة) البالغة 7 بالمئة بمقدار واحد بالمئة على التوالي.

ووافق الأعيان أيضا على القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات كما ورد من مجلس النواب، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية والممارسات الفضلى، بما يعيد تشكيل مجلس المعلومات وإلزام الدوائر بتصنيف ما يعتبر سريا ومحميا بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ووافق المجلس على طلب انضمام العين جمال الصرايرة والدكتورة علياء بوران الى عضوية لجنة المرأة.

يذكر أنه في بداية الجلسة، وقف أعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت، وقرأوا الفاتحة على روحي العين الأسبق هشام المحيسن والنائب عبد السلام ذيابات.

ونعى الفايز الفقيدين، متقدماً من أسرتيهما وذويهما باحر التعازي والمواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.