وأوضحت الوزارة في بيان أنه "صدرت التعليمات بشكل فوري" بغلق معبر رأس جدير الحدودي "بعد تهجّم مجموعات خارجة عن القانون على المنفذ"، مضيفة أن تلك المجموعات تعتبر ذلك "حقًّا مكتسبًا".

ويهدف هذا الإغلاق "لوضع الترتيبات الأمنية"، وضمان عمل المنفذ "تحت سلطة وشرعية الدولة"، وفق البيان.

من جهته قال رئيس لجنة التفاوض الحدودية الليبية – التونسية مصطفى عبد الكبير، إن "المعبر مقفل فقط من جانبه الليبي، وتونس لم تُحدث أي إجراء جديد أو استثنائي على سير المعبر من جانبه التونسي، ويتواصل دخول التونسيين فقط وسيارات الإسعاف الليبية دون غيرها".

ومن جانبه، قال رئيس حزب الأمة الليبي، أحمد دوغة، إن "الذي يحدث في معبر رأس جدير الآن هو اقتحام قوّة تسمي نفسها قوة إنفاذ القانون إلى معبر رأس جدير، رغم أن هذه القوة ليس من اختصاصها حماية المعابر، وهناك أجهزة أمنية أخرى هي المسؤولة مثل جهاز الجمارك، وجهاز الأمن الداخلي".

وأضاف دوغة ، أن "كل هذه الأجسام كانت تعمل بشكل طبيعي، ولكن وبدون سابق إنذار دخلت المجموعة التي أسلفنا ذكرها بحجة مكافحة التهريب؛ ما أدّى إلى حدوث اشتباك بينهم وبين الأجهزة المسؤولة عن حماية المعبر".

واستنتج: "الآن المنفذ مقفل وسوف تتعطّل مصالح المواطنين؛ لأن هذا المنفذ هو منفذ حيوي بين ليبيا وتونس، وكثير من المواطنين يستعملونه لعدة أغراض وأهمها العلاج والتسوّق". وكالات