أوعز وزير الداخلية مازن الفارية بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية أعمال الشغب التي ترافقت مع الوقفة الاحتجاجية ليلة امس بمنطقة الرابية غرب العاصمة عمان دعما لصمود الأشقاء في غزة. 

وكانت أحزاب قد طالبت بالإفراج عن من اعتقلوا على خلفية ما جرى خلال الوقفة الاحتجاجية، وفي هذا الشأن أصدر الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني بياناً قال فيه إنه في الوقت الذي يدعم فيه الحزب الديمقراطي الخطاب الرسمي الأردني المنحاز لأهلنا في قطاع غزة من خلال كافة المنابر الدولية وبكافة السبل المتاحة، يبدي الحزب استهجانه من الحملة الأمنية المشددة التي طالت العشرات من بنات وأبناء الوطن، مؤكدا الحزب على قيمة الحرية كقيمة إنسانية عليا وحق دستوري، مطالبا بالإفراج الفوري عن المعتقلين ومشددا على حق التعبير السلمي.

كما أعرب الحزب عن استهجانه الشديد لحملة التعامل الخشن مع المتظاهرين الذين عبروا عن تضامنهم مع أهالي غزة واحتجاجهم على الصمت العربي المريب حيال المذابح التي ترتكب بحقهم على مسمع ومرأى العالم. 

ولفت الحزب الديمقراطي الاجتماعي إلى أن اعتقال العشرات من النشطًاء المشاركين منهم نساء خلال الوقفة الاحتجاجية الشعبية في محيط سفارة الكيان إضافة إلى تناقضه مع الموقف الرسمي الأردني فإنه يؤدي إلى تأزيم للموقف والجبهة الداخلية ويتضمن توجيه رسالة سياسية خاطئة إلى المجتمع وفئات الشباب عموما.

وقال الحزب إنه يكرر مطالبه للحكومة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية، ووقف ملاحقة النشطاء والسياسيين.

ويؤكد على حق التعبير السلمي كحق دستوري لكل المواطنين وحق وأساسي من حقوق الإنسان، وعلى الحكومة احترام هذا الحق وعدم التعرض له بالقمع بأية وسيلة. 

كما يطالب الحزب بفتح تحقيق في حوادث العنف التي تعرض لها المتظاهرون، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام القضاء.

مؤكدا على أن قيم الحق والحرية والعدالة لا تقبل المساومة ولا التفريط، وإننا في الحزب الديمقراطي الاجتماعي سنواصل العمل من أجل ضمان هذه القيم والدفاع عن حقوق الشعب الأردني في التعبير السلمي والتضامن مع إخوانه في فلسطين.