أقر مجلس الأعيان الخميس، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية المُعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي لسنة 2024، كما وردا من مجلس النواب.

وكانت اللجنة القانونية في المجلس أقرّت خلال اجتماعها الأربعاء مشروع قانون العفو العام كما ورد من مجلس النواب، حيث قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات، إن قانون العفو العام لا يختلف كثيرا عن قانون العفو لعام 2019 إلّا في بعض المسائل.

وبيّن أن "هذا القانون شمل أكثر من 7 آلاف موقوف في السجون سيطلق سراحهم على أثر هذا القانون بعد أن تصدر الإرادة الملكية بالموافقة عليه".

وقال رئيس لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، العين الحمارنة إن مشروع قانون اتفاقية المطار، يُعد من القوانين الهامة، التي تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، الرامية إلى تعزيز الوضع الاستثماري في البلاد، مؤكدا أن قطاع النقل يعدّ شريان الاقتصاد، كونه محركا رئيسا لجميع القطاعات.

ولفت النظر إلى أهمية الاستثمار بمطار الملكة علياء الدولي وتطويره ليكون قادرا على منافسة مطارات الدول الأخرى، لا سيما وأنه البوابة الرئيسة للأردن.

وقالت الوزيرة نمروقة، إن أسباب إجراء التعديلات على "اتفاقية المطار"، تكمن في أن تنفيذ الاتفاقية لا تتم إلا بموجب القانون التزاما بأحكام المادة 117 من الدستور، مبينة أن التعديلات شملت مواد جوهرية تستلزم تعديلا قانونيا عليها لتتوافق مع النص الدستوري المتعلق بالاتفاقيات.

وأشارت إلى أن التعديلات جاءت لتعزيز الوضع الاستثماري في الأردن، وللحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي، مبينة أن مصلحة الحكومة تكمن بالتمديد للشركة المستثمرة لضمان تحقيق أهداف استدامة واستمرارية تشغيل المطار.

ونوهت إلى أن الشركة المستثمرة تأثرت بشكل كبير نتيجة إغلاق المطار لمدة 7 شهور جراء أزمة جائحة كورونا، التي شكلّت ظروفا قاهرة تسببت بتأخير تنفيذ وتسليم المشروع، وأدت إلى خسائر كبيرة على الشركة المستثمرة.