وقال المحامي أحمد عابد في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في برلين إنه يتوقع صدور الحكم خلال فترة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية كريستيان هوفمان إنها لا يمكنها التعليق على الدعوى القضائية وما إذا كانت ألمانيا ستعلق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بانتظار صدور حكم.

وأضافت للصحفيين عند سؤالها عن هذا الأمر "تدرس الحكومة الاتحادية بوجه عام كل عملية لتصدير الأسلحة على حدة وتأخذ عددا من العوامل في الاعتبار، منها حقوق الإنسان والقانون الإنساني".

وقال خبراء في القانون الدولي إن الدعوى القضائية من غير المرجح أن تفضي إلى وقف لصادرات الأسلحة بموجب القانون الإداري لكنها قد تدفع برلين إلى مراجعة موقفها في حالة تقديم أدلة.

وألمانيا واحدة من أقوى حلفاء إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة وأكدت التزامها بـ"التكفير عن ارتكابها المحرقة النازية" في الحرب العالمية الثانية التي أودت بحياة ستة ملايين يهودي.

وفي العام الماضي، وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (353.70 مليون دولار) شملت عتادا عسكريا وأسلحة حربية، بزيادة 10 أمثال مقارنة مع عام 2022 وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.