ودعا الحزب في بيان صدر عنه إلى "إطلاق سراحها"، محذرا من "خطورة سعي السلطة إلى حرمانها من حقوقها المدنية والسياسية، ومن إقرار شروط ترشح جديدة لم يتضمّنها القانون الانتخابي بهدف التضييق على الترشحات وإقصاء المنافسين".

وجدّد الحزب تمسكه بـ"حقه في النشاط السياسي طبق ما تكفله التشريعات الوطنية والدولية والتزامه بالاستماتة في الدّفاع بكلّ الطرق النضالية السلمية والمشروعة عن حقوق التونسيات والتونسيين في المشاركة في انتخابات مطابقة للمعايير الدولية".