سجلت اليابان عجزا تجاريا للسنة المالية الثالثة على التوالي مع ارتفاع تكاليف الطاقة والواردات الأخرى، واستمرار ضعف الين.

بلغ العجز التجاري 5.89 تريليونات ين (حوالي 38 مليار دولار) للسنة المالية التي انتهت في مارس الماضي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية اليابانية الأربعاء.

كان أكبر عجز تجاري في الشرق الأوسط، خاصة مع السعودية والإمارات العربية المتحدة، فضلا عن أستراليا وإندونيسيا.

بينما كان لدى اليابان فائض تجاري مع الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.

انخفضت الصادرات السنوية اليابانية إلى الصين بشكل طفيف للمرة الأولى منذ أربع سنوات، رغم إظهار أحدث البيانات الشهرية أن الصادرات إلى الصين تتعافى، حيث نمت بنسبة 12 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

يقول روبرت كارنيل، الرئيس الإقليمي لأبحاث منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مؤسسة آي إن جي اكونوميكس، إن الصادرات القوية المرتبطة بالتكنولوجيا كانت وراء القفزة في الصادرات اليابانية إلى الصين، مشيرا إلى أن الصادرات إلى مناطق أخرى تتزايد أيضا.

ويضيف في تقريره "نعتقد أن الصادرات ستكون المحرك الرئيسي للنمو الياباني في الأشهر المقبلة".

أثر الانخفاض في قيمة الين الياباني مؤخرا على الميزان التجاري، حيث باتت تكلفة الاستيراد بالين أعلى، ما عزز قيمة الصادرات عند تحويلها إلى الين.

أظهرت بيانات شهر مارس، التي نشرت يوم الأربعاء، تحقيق اليابان فائضا تجاريا قدره 366.5 مليار ين (2.4 مليار دولار)، حيث نمت الصادرات بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفضت الواردات بنسبة 5 بالمائة تقريبا.

وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة في مارس بأكثر من 8 بالمائة.

كان العجز التجاري للعام المالي 2023 أقل بكثير من 2022، عندما تضرر الاقتصاد الياباني بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة.