إنهُ وفي ظل الجهود الجبارة المبذولة يإستمرار من دولة "قطر" والمتمثلة في أميرها"تميم بن حمد آل ثاني "ودورها المتميز في جهود الوساطة للوصول لإتفاق من شأنة وقف كامل ودائم لإطلاق النار في غزة، نرىّ محاولات صهيوأمريكية خبيثة لإستخدام"قطر" من أجل التموضع السياسي ولأغراض إنتخابية، وأن التقليل من جهود الوساطة القطرية ما هي إلا مراوغة مكشوفة من حكومة"بنيامين نتنياهو" اليمينية المتطرفه غايتها الإستمرار في الحرب على غزة للإستمرار في السلطة أطول وقت ممكن ، و أكاذيب إسرائيل بشأن الأونروا كشفتها التحقيقات ويتم مراجعة مستقلة للأونروا الآن، ووجدت هياكل قوية لضمان الإمتثال لمبادئ الحياد الإنسانية، وتؤكد؛ أن إسرائيل لم تقدم أي دليل يذكر حتى الآن على أن أكثر من 450 موظفاً كانوا عملاء عسكريين في حماس.

وأن الدوحة مازلت ملتزمة بجهود الوساطة ولكنها حالياً في مرحلة إعادة تقييم بسبب المراوغة المستمرة من جانب الإحتلال الإسرائيلي، وحالة الإحباط بسبب عدم التوصل لإتفاق خلال شهر رمضان، وصولاً "لـ" عيد الفطر المبارك، ونرىّ ويرىّ العالم بأسرة دولة "قطر" وإلتزامها في جهودها وهي جهود أثبتت في الفترة الماضية جاحها، وأسفرت عن هدنة لعدة أيام وتبادل أسرىّ شاهدها شعوب العالم، الذي شاهد الإنسانية في أسمىّ صورها من قبل المقاومة الفلسطينية في تعاملها مع أسرى الإحتلال على النقيض من التعامل اللا إنساني من الجانب الإسرائيلي مع الأسرى الفلسطينيين، وأظهرت"قطر" في أكثر من مناسبة إحباطها من الهجمات المستمرة والمفتعلة على الوسطاء وخاصةً على الدوحة رغم الجهد الخالص للقيادة القطرية في هذا الإطار.

ولكن حكومة "نتنياهو " المتطرفه تحاول أن تتغافل عن دور الوسيط وأهميتة في الحياد ونقل الرسائل بين الأطراف وإيجاد بدائل على طاولة المفاوضات وأنهم ليس موظفين لديهم، فضلاًعن؛ الوصول إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف وليس للوسيط أي دور للضغط على أي طرف من الأطراف، وهذا ما كان يريدة "نتنياهو" من القيادة القطرية الضغط على المقاومة الفلسطينية للقبول بشروط الإحتلال الغير مقبول شكل ومضمون، وهذا ما  أكدة: المتحدث الرسمي بأسم الحكومة القطرية" ماجد الأنصاري" في تصريحاتةُ أمس"الثلاثاء" عقب ما نقلتة وسائل إعلام تركية عن الرئيس التركي"رجب طيب أردوغان "قوله، إنه لا يعتقد أن حركة حماس ستغادر قطر التي تتخذها مقراً، وجاء رد "الأنصاري" والذي قال فيه، إنه لا مبرر لإنهاء تواجد مكتب حماس في الدوحة، وأن قادة حماس متواجدون في الدوحة وبإمكانهم المغادرة والعودة إلى الدوحة في أي وقت ولا قيود تجاههم. 

وبشأن الأكاذيب الإسرائيلية التي أردات بها النيل من الأونراوا لتنفيذ جريمة التجويع الممنهجة للفلسطينيين في غزة بمشاركة أمريكا، لقد وجد تقرير" الأونروا" أن مجموعة الإغاثة الفلسطينية لديها إطار حياد قوي، ولا يوجد دليل على الإدعاءات الإسرائيلية بالتسلل لأفراد حماس، ووجدت مراجعة مستقلة لحياد وكالة الأمم المتحدة التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين أن إسرائيل لم تقدم أي دليل على أن "عدداً كبيراً" من الموظفين متورطون مع  حماس، على الرغم من تلقي قائمة موظفين سنوياً منذ عام 2011، كما وجد التقرير المكون من 48 صفحة، الذي صدر أول أمس "الاثنين"، أن الوكالة لديها هياكل قوية لضمان الإمتثال لمبادئ الحياد الإنساني، على الرغم من أن القضايا لا تزال قائمة.

وعلى إثر ذلك عينت الأمم المتحدة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة"كاثرين كولونا" لقيادة مراجعة حياد الأونروا في فبراير الماضي بعد أن زعمت إسرائيل أن 12 موظفاً من موظفي"الأونروا "شاركوا في هجمات 7 أكتوبر التي قادتها حماس، والتي أدت إلى حرب غزة، وكثفت إسرائيل إتهاماتها في "مارس" الماضي ، قائلة؛ إن أكثر من "450" من موظفي الأونروا كانوا من النشطاء العسكريين مع حماس في غزة، وفق ما جاء في التقرير، وفي تحقيق منفصل، تنظر هيئة رقابة تابعة للأمم المتحدة في الإدعاءات الإسرائيلية ضد"12" من موظفي الأونروا، وإستعرضت "رويترز" نسخة من التقرير النهائي لإستعراض "كولونا" قبل الإعلان عنه، وقال: التقرير إن إسرائيل قدمت إدعاءات عامة إستناداً إلى قائمة موظفي" الأونروا" المقدمة إليها في"مارس" بأن "عدداً كبيراً" من موظفي الأونروا كانوا أعضاء في حركة حماس ومع ذلك، لم تقدم إسرائيل بعد أدلة داعمة على ذلك.

وحذرت: من هذا في مقال صحفي صادر بتاريخ 8 فبراير 2024، والذي كان يحمل عنوان «⁧‫جوبايدن : جعل أمريكا قوة سامة في العالم يحشد 17 دولة لتجويع غزة» عقب حملة متعمدة ومتضافرة لإنهاء عمليات" الأونروا" في غزة آنذاك، ووضحت :في مقالي حينها المخطط والدول التي حشدتها الإدارة الامريكية والخطة الخبيثة والممنهجة لتجويع سكان غزة تحت مزاعم عارية تماماً من الصحة، بعدما قررت 18 دولة غربية في مقدمتهم "واشنطن” الدخول في شراكة كاملة مع إسرائيل في جريمة تجويع الفلسطينيين في غزة من خلال تعليق مساعداتها لوكالة غوث اللاجئين”الأونروا”، وذكرت هذة  الدول للتاريخ، وهي كانت ”الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد”.

‏وفي سياق متصل: أوجه رسالة في مقالي هذا من خلال "نيروز" إلى إدارة جامعة كولومبيا وغيرها من الجامعات الأمريكية، وأركز في توجية رسالتي إلى "نعمت شفيق"رئيسة جامعه كولومبيا ذات الأصول العربية التي آثارت مخاوف بشأن قرارات الجامعة وسياساتها المتعلقة بحرية التعبير في الحرم الجامعي، لماذا يتم تأديب الطلاب بسبب آراء مشروعة والتي تُشير؛ إلى "الفصل العنصري" و"الإبادة الجماعية" من إسرائيل للفلسطينيين في غزة ؟، ولماذا تم إستدعاء الشرطة لإنهاء الإحتجاج السلمي؟، كما أوجه رساله إلى الإدارة الأمريكية لماذا لا يوجد دفاع عن الحرية الأكاديمية في الكونجرس الأمريكي؟، وأين حرية التعبير وإحترام الديمقراطية التي ما "تَشَدَّقَتُم" بها في كل المحافل؟، وجلتموها "ذرائعُ" للتدخل في شؤون بعض الدول الداخلية لتدميرها والإستيلاء على مقدراتها؟.

فعلىّ مدىّ أكثر من 6 شهور ومنذ بداية العدوان الصهيوني على غزة، أثارنا مخاوفنا من إدارة"نعمت شفيق"، علناً وخاصةً فيما يتعلق بقرارات الجامعة وسياساتها المتعلقة بحرية التعبير في الحرم الجامعي، وفي ضوء الأحداث المؤلمة والمحبطة التي وقعت منذُ الأيام القليلة الماضية، شعرنا وشعر  الجميع بأننا مضطرون للقيام بذلك مرة أخرىّ وفي رأينا، أصبحت قرارات الجامعة وسياساتها منفصلة عن القيم الأساسية لحياة الجامعة ورسالتها السامية والإنسانية بما في ذلك حرية التعبير والحرية الأكاديمية والمساواة، ونعتقد أن تصحيح المسار ضروري على وجه السرعة بالإقالة دون تراخي، 

لأن ما قامت به "نعمت شفيق" إنتهاك صارخ لحرية التعبير، وأزعج الجميع وبشدة، أولاً؛ من إنفاذ الجامعة الصارم والتمييزي على ما يبدو للقواعد المتعلقة بمظاهرات الطلاب، وقد إستنكرنا العام الماضي حول تعليق إدارة الجامعة لمجموعتين طلابيتين، طلاب من أجل العدالة في فلسطين والصوت اليهودي من أجل السلام.

وأشار؛ التفسير الأولي للجامعة للتعليق بقوة إلى أنها علقت المجموعات جزئياً على الأقل بسبب خطابها السياسي، وبدا أن أحد كبار الإداريين في الجامعة، يؤكد: الكثير في محادثة لاحقة مع الطلاب، وأن الحالات التي وصفت فيها الجماعات إسرائيل بأنها "دولة الفصل العنصري" ووصفت العدوان الإسرائيلي  في غزة بأنها "إبادة جماعية"، كما لاحظنا في ذلك الوقت، لم يكن من الواضح على أي أساس يمكن للجامعة أن تستنتج أن هذا الخطاب ينتهك قواعد سلوك الجامعة، وتضمن هذه القواعد حماية واسعة للخطاب السياسي السلمي، حتى بالنسبة للكلام المرفوض أو المسيئ لبعض المستمعين، طالما أن الخطاب لا يشكل تهديداً، أو مضايقة يجب أن تنبع هذه الحماية الواسعة، كما توضح القواعد، من إهتمام الجامعة الحيوي بتعزيز مناخ لا يوجد فيه شيء محصن من التدقيق، وهي تعكس تقليد الجامعة الطويل المتمثل في تقييم المعارضة والجدل. 

ولسبب وجيه؛  وهو توضح القواعد أن الجامعة لن تعاقب المتحدثين بسبب وجهات النظر التي يعبرون عنها، وفي جلسة إستماع لـ "الكونغرس" في 17 أبريل الماضي، أشارة إدارة الجامعة إلى أنه تم إتخاذ أكثر من 90 إجراء تأديبياً ضد الطلاب منذ 7 أكتوبر"طوفان الأقصىّ" وقد نما هذا العدد بشكل كبير منذ ذلك الحين، وبالطبع فإن إنفاذ القواعد المتعلقة بالإحتجاجات الطلابية ليس في حد ذاته إهانة لحرية التعبير، لا بل يكاد يحتاج إلى القول؛ إن الجامعة تتحمل مسؤولية إتخاذ إجراءات ضد التهديدات والمضايقات الحقيقية، كما أن لديها مصلحة مشروعة في فرض قيود معقولة على وقت المظاهرات ومكانها وطريقتها، لا سيما؛ عندما يكون الغرض منها هو حماية المصالح الأخرىّ التي تبدو في حرية التعبير، وتشير قواعد السلوك، على سبيل المثال، إلى أنه يمكن فرض هذه الأنواع من القيود لحماية حق الآخرين في الإظهارة المضادة أو التدريس ، أو الإنخراط في المساعي الأكاديمية التي تتطلب إهتماماً دون إنقطاع. 

فكان يجب على المحافظين في الكونغرس الدفاع عن حرية التعبير، بما في ذلك حقوق المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، لأنه ومن المعتقد أيها السادة نواب الكونغرس يا من صدعتونا بإحترام حرية التعبير وحرية الصحافة أن الحرية غير المحدودة في الإرتباط بالأهداف السياسية ضرورية في منع طغيان الأغلبية، عندما تظل الجمعيات والمنظمات حرة، تظل الجمعيات والمنظمات السرية نادرة، ومن الأفضل أن يكون لديك بعضاً من المعارضين، وأطلق على هذه الحرية في بلادكم بأسم "العلم الأم"، وهو العلم الذي يمكن لكل مواطن دراسته وتطبيقه، وأدىّ هذا المنطق، الذي يشترك فيه الآباء المؤسسون، إلى منح المحكمة العليا بإستمرار التعبير السياسي "والديني" معظم الحماية القانونية، والسؤال هنا : أين ذهب جميع نواب المحافظين الذين يحبون الدستور عندما يتم التخلي عن ضبط النفس بأسم إغلاق التعبير عن المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين؟.

ولقد شجعت الجامعات الأمريكية منذ فترة طويلة التنوع العرقي، ولكن عندما يتعلق الأمر بالإحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، يبدو أنها تتخلى عن التنوع الفكري، على الرغم من الأهمية الأساسية للحرية الأكاديمية، وتثير المظاهرات المستمرة والمؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا وغيرها رد فعل عنيف من أعضاء الكونغرس والبيت الأبيض بسبب مزاعم معادية للسامية !؟، ولماذا تهتم إدارة الجامعة وهي أحدث مؤسسة على رادار الكونغرس الأمريكي لمعاملتها لمعاداة السامية بعد أن خضعت "لـ" هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة بنسلفانيا لتدقيق مكثف من قبل المشرعين في العام الماضي، وأشير: هنا في مقالي إلى ما ذهب إلية بعض نواب الجمهوريين في خطوة أبعد من الإدانة، وأصدرت رئيسة المؤتمر الجمهوري في مجلس النواب "إليز ستيفانيك" بياناً يدعو رئيسة جامعة كولومبيا "نعمت شفيق" إلى الإستقالة على الفور.  

والمثير للقلق والذي يعُد إنتهاك صارخ أخر لحرية الصحافة في أمريكا هو عرقلة وصول الصحفيين إلى حرم جامعة كولومبيا، فقد واجه بعض الصحفيين صعوبات كثيرة في الوصول إلى الحرم الجامعي، في حين أننا نقدر أن هناك أسباباً مشروعة لتقييد الوصول في هذا الوقت، ولكن يجب الحث على ضمان عدم إعاقة هذه القيود الصحافية، لأن أصبح الآن وسائل التواصل الإجتماعي تعج بمعلومات خاطئة ومضللة حول الأحداث التي وقعت في كولومبيا خلال الأيام الماضية، وهذا سيشعل مظاهرات عديدة أخرىّ تتضامن مع هؤلاء الطلاب، وسيساعد تسهيل وصول الصحافة إلى الحرم الجامعي في ضمان إرتباط فهم الجمهور للأحداث التي تجري هناك بشكل أوثق وأوضح بالواقع، لان جامعة كولومبيا ليس غزة يمنع فيها وصول الصحفيين لإخفاء الحقيقة!؟.

وعلى صعيد أخر متصل؛ فإن "نتنياهو" يشبه الآن هتلر، ويفقد أوراقه السياسية وهذا ما يناقشه في الوقت الحالي مجلس الحرب الإسرائيلي، وحلفاء إسرائيل وكل من دعمها لن يفلتوا من العدالة، وما حدث في غزة كشف عورة النظام العالمي وأنه لا يوجد قانون دولي يحكم البشرية، وأصبح العالم أشبة بنادي للإجرام الدولي، وعلى الرغم من جرائم الحرب المنهجية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، مجلس النواب الأمريكي وافق على تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لإسرائيل والتي تعُد الأكثر منذ 7 أكتوبر، والتي أعقبها تصعيد كبير من قبل قوات الإحتلال في قطاع غزة بآستهداف المنازل والمدنيين العزل، ولكن تصويت التقدميين بـ "لا" سيشير إلى "جوبايدن" بالمخاطر الإنتخابية الأكبر المتمثلة في إستمراره دعم كل تجاوزات "نتنياهو"التي ترقى إلى جرائم الحرب.

 وختاماً: لا ينبغي أبداً أن يتم  إستهداف اليهود بسبب ما تفعله حكومة "نتنياهو" ولم نشاهد حتى الآن أي عملية من هذا فغالباً ما يعمل رئيس الحكومة الإسرائيلية ضد مصالح اليهود لتعزيز أجندتةُ القومية اليمينية المتطرفة، وعلى سبيل المثال إحتضان "فيكتور أوربان" المعادي للسامية والذي فزع العديد من اليهود من سلوكه في غزة، وبعد تقارير عن مضايقات من قبل المتظاهرين، قال؛ بعض الطلاب اليهود إنهم يشعرون بعدم الأمان، وقال؛ آخرون إنهم يشعرون بالأمان، بينما يدينون معاداة السامية، 

و"نتنياهو" يشكر واشنطن على المساعدات العسكرية الجديدة، ويتعهد بالتصعيد في غزة بعد حزمة المساعدات الأمريكية الآخيرة، والتي تقدر  بقيمة 26.4 مليار دولار، متجاهلاً مناشدات "الرئيس الأمريكي" لضبط النفس الذي يخدع بها "بايدن" العالم من جهة وجه آخرىّ يرسل الأسلحة لمزيد من الأبادة في غزة!؟.