وأقرّ النائب رائد المالكي، الذي اقترح التعديلات، بأن التصويت الذي كان من المقرر إجراؤه في منتصف شهر نيسان/أبريل الجاري تم تأجيله لتجنب "التأثير" على زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن.

ولفت إلى وجود "رفض من الاتحاد الأوروبي والأمريكي لتشريع قانون كهذا"، مؤكداً أن القانون "شأن داخلي ولا نقبل أن يكون هناك تدخل من أي جهة".

وأوضح المالكي "أن ثقافة المجتمع (العراقي) ترفض (المثلية)، لكن هناك ترويج وتعمد الترويج لثقافات غير معترف فيها وبالتالي نحن نتخوف من المستقبل، هذا القانون يأتي من باب الوقاية، وقاية المجتمع من هكذا أعمال".

وانتقدت منظمة العفو الدولية في تصريح لوكالة "فرانس برس"، "انتهاك حقوق الإنسان الأساسية"، معتبرة أن التعديلات "تشكل خطراً على العراقيين الذين يتعرضون بالفعل للمضايقات بشكل يومي".