أعلنت السلطات العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو أنها فتحت تحقيقًا قضائيًّا في حادثة مقتل عدد كبير من المدنيين، رافضة اتهامات سابقة بتورط الجيش فيها.

ورفضت السلطات ما أوردته منظمة "هيومن رايتس ووتش" قبل أيام عن إعدام الجيش 223 مدنيًّا على الأقل في شمال البلاد في شباط الماضي، مؤكدة أنها "اتهامات لا أساس لها من الصحة".

وفي تقرير نشرته الخميس الماضي، اتهمت المنظمة الحقوقية الجيش البوركينابي الذي يقاتل جماعات متشددة مسلحة بـ"إعدام 223 مدنيًّا على الأقل بينهم 56 طفلًا على الأقل، في قريتين في الـ25 من شباط الماضي".

وقال وزير الاتصالات ريمتالبا جان إيمانويل ويدراوغو، في بيان إن"حكومة بوركينا فاسو ترفض وتدين بشدة مثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة" وفق تعبيره.

وأضاف أن "تحقيقًا قضائيًّا فتِح في مجزرتي نودين وسورو"، معبرًا عن استغرابه من أنه "بينما يجري هذا التحقيق لتوضيح الحقائق وتحديد مرتكبي الجريمة، تمكنت هيومن رايتس ووتش بخيال لا حدود له، من التعرف على هوية "المذنبين" وإصدار الحكم" بحسب قوله.

وتابع البيان أن ما سمّاها "الحملة الإعلامية المنسقة حول هذه الاتهامات تُظهر بوضوح النية غير المعلنة للمرتكبين وهي تشويه سمعة قواتنا المقاتلة المنخرطة في ميدان الشرف، حيث تجازف بحياتها لضمان أمن الأراضي وحماية السكان وممتلكاتهم من الهجمات الإرهابية" وفق تعبيره.

وأكد أن القوات المسلحة لا يمكن أن "ترتكب في الوقت نفسه أعمالًا دنيئة مثل تلك المزعومة ضد هؤلاء السكان أنفسهم" مضيفًا أنه "تجري منهجيًّا تحقيقات" تتابعها الحكومة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المبلغ عنها في سياق الحرب ضد الإرهاب".

وتواجه بوركينا فاسو منذ 2015 أعمال عنف تُنسب إلى حركات متشددة، أدت إلى سقوط نحو عشرين ألف قتيل ونزوح أكثر من مليوني شخص داخل البلاد.