غدت الشقق السكنية خلال العقدين الماضيين منفذا للأردنيين الراغبين بتأمين منزل العمر بعد أن أصبح الحصول على قطع أراضٍ خالية لبناء المنازل غاية لا تدرك لغالبية المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع كلف البناء.

ومع تزايد إقبال المواطن على شراء الشقق السكنية داخل "الإسكانات" عن طريق الدفع نقدا أو قروض العقار البنكية، لعب قطاع الإسكان دورا بارزا في رفد الناتج الإجمالي للمملكة بنحو 35% بالمئة. 

إلا أن ثلة ممن استثمروا في هذا القطاع وظفوا جشعهم لحصد أكبر قدر ممكن من الأرباح المادية، وأقدموا على استخدام مواد بناء ذات جودة رديئة، وهو ما انعكس سلباً على المواطنين الذين اشتروا تلك الشقق واضطروا فيما بعد لإجراء عمليات صيانة دورية ومكلفة لشققهم.

الأردن يصدر "شهادة المطابقة لمشاريع الإعمار" 

تلك المخاطر دعت مجلس البناء الوطني ممثلاً بوزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن وأعضاء المجلس كافة إلى إصدار ما عُرفَ بـ"شهادة المطابقة لمشاريع الإعمار" لمحافظات (عمان، إربد، والزرقاء) والعمل بها لمدة عام قبل تعميمها على المحافظات  كافة. 

وألزم مجلس البناء الوطني اعتبارا من 1/5/2024 كافة المستثمرين في هذا القطاع بضرورة الحصول على شهادة المطابقة حتى يتسنى لهم الحصول على إذن للأشغال، مع الإشارة إلى أن فرق التفتيش الرقابية في مجلس البناء الأردني بالتأكد من وجود سجل شهادة المطابقة في مشاريع الإعمار وفقا للأصول المعمول بها.