افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أعمال ورشة عمل مناقشة نظام مهننة العمل الاجتماعي، اليوم الجمعة، بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وعدد من الأكاديميين والخبراء في مجال العمل الاجتماعي، والتي تهدف لمناقشة إقرار نظام لمهننة العمل الاجتماعي في المملكة.

وأكدّت بني مصطفى، أهمية الورشة في مناقشة مسودة نظام مزاولة مهنة الاجتماعي وتبادل وجهات النظر مع الأكاديميين والخبراء من أعضاء اللجنة الفنية من الوزارات والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، وأهمية مخرجاتها التي ستشمل معايير وشروط مزاولة العمل الاجتماعي في المهن التخصصية والمساندة، ودراسة المسارات المتعلقة بالأفراد والمؤسسات، وإنشاء منصة إلكترونية خاصة بسجل مزاولة إلكتروني، لتوفير البيانات للعاملين المرخصين، واعتماد البرامج والمسارات التدريبية ذات العلاقة بالمهنة، كاستجابة لإقرار قانون التنمية الاجتماعية الذي دخل حيز التنفيذ في 24 من شهر نيسان لهذا العام.

وأشارت، إلى أن إقرار النظام سيشكل قفزة نوعية ونهجًا جديدًا، وسينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات المستهدفة، متطلعة إلى أن لا يشكّل أية صعوبات أو إرباك للوضع القائم في مؤسسات العمل الاجتماعي.