قال مصدر من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، إن اللغط الدائر حول المقاعد المخصصة للمسيحين والشركس في الدائرة العامة هو واضح في نص القانون دون اجتهاد، إذ نص القانون على ان "يتم ملئ المقاعد المخصصة لهم من القوائم التي حصلت على اعلى نسبة واشتملت على مسيحي أو شركسي أو شيشاني بحسب الأعلى ترتيباً في القائمة".

وأضاف، أن نص القانون يظهر أن مقصد المشرع بأعلى نسبة هو القوائم التي تجاوزت العتبة، حيث ان المنطق يفرض ان القائمة التي تحصل على اعلى نسبة هي ممن تجاوزت العتبة.

وبين أنه بالعودة الى مداولات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ومداولات مجلس النواب والاعيان فان المقصد ينسجم مع تلك المداولات ويؤكد على ان المقاعد المخصصة للمسيحين والشركس او الشيشان من القوائم الاعلى نسبة والاعلى ترتيباً، كما ان النص القانوني والتعليمات لم تسقط مركز (القوائم التي حصلت على نسبة)، بل اعتبرتها مركزاً واحداً حتى نهاية المادة واستندت على ارادة المشرع في ذلك.

واشار المصدر إلى أن إرادة المشرع ارادت الفصل في قوة القوائم المترشحة وهو من خلال العتبة اي ان القوائم الناجحة هي التي حصلت على اعلى نسبة أصوات بموجب الحد الفاصل وهو العتبة وهذا يشير بوضوح ان تقسيم المقاعد للمسيحي والشيشاني والشركسي ضمن القوائم التي تجاوزت العتبة وللأعلى ترتيبا داخلها.

وقال إنه لا يجوز ان نحيد اليوم عن مقصد المشرع ولا عن المداولات التي كانت سابقاً لأجل اي اجتهادات.