أكّدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة المهندسة عبير بركات الزّهير أهميّة الدور الذي تلعبه المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين والتجمّع العربيّ للمترولوجيا، في سعيها لرفع كفاءة وتنافسية الصناعات العربية، بما يدعم الاقتصاد العربي ويحقق متطلبات السوق العربية المشتركة.

جاء ذلك خلال رعاية المهندسة الزّهير اليوم اختتام فعاليّات الاجتماعات الحادية عشرة للجمعيّة العموميّة للتجمّع العربيّ للمترولوجيا والسّادسة عشرة للجنة الاستشاريّة للمترولوجيا، التي عقدت في مقرّ المؤسسة بالعاصمة عمّان منذ 19 من أيّار، وشاركت فيها وفود ممثلة لهيئات المقاييس من الدّول العربيّة الأعضاء في المنظّمة.

وتناولت فعاليات الاجتماعات متابعة توصيات الاجتماع العاشر للجمعيّة العموميّة للتجمّع، ومتابعة تقارير اللجان الفنيّة للمترولوجيا، والخطّة التنفيذيّة للتجمّع، خلال اليومين الأوّلين، أمّا اليوم الثالث فقد خُصِّصَ لعقد الاجتماع السّادس عشر للجنة الاستشاريّة للمترولوجيا، وتمّ فيه متابعة توصيات الاجتماع الخامس عشر، إلى جانب بحث إنجازات الدول الأعضاء والمنظمات العاملة في مجال المترولوجيا في الدّول العربيّة، ويختم بإصدار تقرير وتوصيات الاجتماعات.

وتكتسب هذه الاجتماعات أهميّة بالغة لدورها في توطيد العلاقات بين الدول الأعضاء ورفع مستوى التعاون بينها في مجال المترولوجيا، وتوحيد مواقفها من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، وتحقيق الاستفادة القصوى من المقومات المتوفرة في المنطقة في مجال معايير القياس الوطنية وكذلك المترولوجيا القانونية، وتوفير قاعدة بيانات لهذه الإمكانيات للاستفادة منها من قبل الدول الأعضاء.

كما تنبع أهميّتها كذلك كجهة لتنظيم المقارنات البينية على المستوى الإقليمي أو الدولي، وتطوير العلاقات بين التجمع والمنظمات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات معها، إلى جانب تحقيق الاعتراف المتبادل بين الدول الأعضاء في مجال معايير القياس الوطنية وشهادات المعايرة، وتحقيق الاعتراف المتبادل بين التجمع والتجمعات الأخرى، وتطوير إجراءات المعايرة وطرق الفحص في الدول الأعضاء بما ينسجم مع المتطلبات والممارسات الدولية وبالشكل الذي يساهم في تحقيق الاعتراف الدولي بمعايير القياس الوطنية في الدول الأعضاء، وتطوير أدلة وتوصيات وإجراءات موحدة للاستعانة بها من قبل الدول الأعضاء في مجالات المترولوجيا القانونية والعلمية والصناعية.