قلصت تعديلات مسودة النظام المالي الجديد للبلديات عدد بنوده من 160 مادة الى 77 جلها يتمحور في مسؤوليات الموظف المالي

وبحسب المسودة التي أطلعت عليها سرايا و نشرت أمس على موقع ديوان التشريع والرأي لأخذ الآراء حولها، فإن "البلدية تتبع الأساس النقدي في الإجراءات المحاسبية، وفي إثبات العمليات المالية، الى حين تطبيق أساس الاستحقاق".

لكنها سمحت للبلدية بالتحول لتطبيق أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد قوائم المركز والأداء المالي، والتغيرات في صافي الأصول، والتدفقات المالية.

وأناطت التعديلات مهام عدة للمدير من بينها "التحقق من تنظيم حسابات المعاملات المالية في البلدية، ومراقبة استيفاء أموالها، والعمل على تأمين تحصيلها في أوقاتها، والإشراف على قيد ما يدفع لصندوقها كإيرادات، وما يصرف منه كنفقات".