قال نقيب أصحاب مكاتب العاملات أحمد الفاعوري، إنهم تفاجئوا بقرار وزيرة العمل ناديا الروابدة في فتح باب التراخيص لمكاتب استقدام جديدة للعاملات في الأردن، الأمر الذي أحدث صداماً بين الطرفين.

 

وأكد الفاعوري في تصريح لـ"خبرني" أن السنة الذهبية لعمر المكاتب الآن هي سنة 2023، وأن المكاتب استقدمت 20 ألف عاملة بسحب وزارة العمل، مشيرا إلى وجود 153 مكتب استقطاب عاملات، موضحاً  أن لكل مكتب 12 عاملة في الشهر، وأن هذا الرقم لا يغطي الكلفة التشغيلية العالية.

 

ونوه إلى أن قطاع استقطاب العاملات، يطلب منه وجود 4 موظفين مشتركين في الضمان الاجتماعي، وتكون مساحة المكتب 75 متراً، بالإضافة إلى وجود مدير إداري حاصل على الشهادة الجامعية أو لديه 5 سنوات خبرة، بالإضافة إلى توفير سكن للعاملات، وكذلك منسقة أو مترجمة، وتراخيص لأمانة عمان ولوزارة العمل وكفالات بنكية، الأمر الذي أدى إلى وجود كلفة تشغيلية عالية حسب قوله.

 

وبيّن أن نسبة استقطاب العاملات إلى الأردن انخفضت بنسبة ملحوظة، بسبب ظروف أهلنا في قطاع غزة، مؤكدا على أن القطاع منهك منذ أزمة جائحة كورونا.

 

وقال إن قرار الوزارة سيؤدي إلى تشريد الكثير من العاملين في قطاع استقطاب العاملات وإغلاق المكاتب وزيادة البطالة، مضيفاً أنه لا يصح أن نحل المشكلة على حساب مناطق أخرى.

 

وتطرق الفاعوري إلى أن قطاع استقطاب العاملات عرض على وزارة العمل عمل دراسة عند طرف محايد تختاره الوزارة، منوهاً إلى تحمل المكاتب أي كلف مالية عائدة على هذه الدراسة.

واستطرد أن قرار الوزارة سيؤدي إلى تراجع مرتبة الأردن في تصنيف حقوق الإنسان عالميا.

 

وختم أن قطاع المكاتب أجرى دورات تأسيسية وتوعوية حول تجارة البشر وحقوق الإنسان، وأن الأمن العام أكد على انضباط المكاتب الحالية