ويوضح اللوبي النسائي داخل إسرائيل أن هذه ثغرة في القانون، إذ يحق لكل امرأة عاملة تدفع التأمين الوطني الحصول على مستحقات الولادة أثناء إجازة الأمومة، اعتمادًا على عدد أشهر العمل والراتب، لكن حاليًّا، الخدمة الاحتياطية غير محددة في القانون، الذي يقر بداية الحصول على مخصصات الأمومة؛ لذلك لا يتم احتساب أيام الاحتياطي، إذا كنت لا تعملين، كأشهر عمل وفقًا للتأمين الوطني.

وتابع اللوبي النسائي أن عددا كبيرا من السيدات يتعرضن للأذى بحماية القانون سنويًّا ولا يحصلن على استحقاقات الولادة، ومنذ اندلاع الحرب، تم استدعاء المزيد من النساء إلى صفوف الاحتياط أثناء الحمل، لكن عندما ولدن اكتشفن حقيقة أنهن لم يحصلن على استحقاق الولادة، وقد تم إبلاغ المسؤولين أكثر من مرة لمناقشة ذلك الخلل في لجان الكنيست، لكن لم يتم تصحيحه بعد.

وفي هذه الأيام، تقود رئيسة لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة بين الجنسين، بالتعاون مع اللوبي النسائي في إسرائيل، تعديلًا تشريعيًّا من شأنه أن يغير الوضع الحالي، وتم رفع الاقتراح إلى اللجنة الوزارية، لكن تم تأجيل مناقشته لمدة شهرين.