ذكرت صحيفة الإندبندنت أن العنف وإيذاء النفس في سجون النساء في إنجلترا وويلز، وصل إلى مستويات قياسية مع تفاقم أزمة السجون.

ووفقًا لبيانات وزارة العدل، تضاعف عدد الاعتداءات في سجون النساء ثلاث مرات تقريبًا بين عامي 2010 و2023؛ حيث ارتفع من 653 إلى 1781 حادثة.

جرائم غير عنيفة

 وارتفع عدد الاعتداءات بنسبة 32% العام الماضي، مقارنة بـ 1346 حادثة في عام 2022.

وتُظهر البيانات الحكومية أيضًا أن عدد الاعتداءات الجنسية في سجون النساء، والتي تشمل الاعتداءات بين السجينات وضد الموظفين، قد وصل إلى مستوى قياسي في العام الماضي، مع تضاعف الجرائم.

وفي حين تم الإبلاغ عن حوالي 27 اعتداءً جنسيًا في عام 2022، ارتفع هذا العدد إلى 54 في عام 2023، وهو ارتفاع كبير مقارنة بـ 11 حادثة تم توثيقها في عام 2010.

وبحسب الصحيفة، خلُص تقرير سابق صادر عن مؤسسة إصلاح السجون إلى أن 80% من النساء في السجن كن هناك بسبب جرائم غير عنيفة.

وذكر تقرير صادر عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية عن الرعاية الصحية والاجتماعية في سجون النساء العام الماضي، أن "النساء المصابات بأمراض عقلية حادة ما زلن يُرسلن إلى السجن، ومع وجود فجوات في خدمات الصحة العقلية، تحديدًا في مجال الرعاية الصحية العقلية الأولية، وكذلك ندرة التدخلات المتخصصة للنساء. اللواتي تعرضن لصدمات، بما في ذلك العنف الجنسي والمنزلي".

برامج ودعم

وفي هذا السياق، قالت إميلي إيفيسون، مسؤولة سياسة المرأة في مؤسسة الثقة بإصلاح السجون: " الأرقام المروعة توضح سبب ضرورة إصلاح النهج المتبع في التعامل مع جرائم النساء، مع التركيز بشكل أكبر على العلاج والدعم في المجتمع مع تخصيص السجن فقط للجرائم الخطيرة والعنيفة".

وأضافت إيفيسون: "على الرغم من بذل قصارى جهدهم، فإن موظفي السجن ليسوا مجهزين لتقديم الخدمات المتخصصة والمستنيرة للصدمات والتي تحتاجها العديد من هؤلاء النساء بشكل واضح. لذا نحن نخذل هؤلاء النساء والموظفين الذين يعملون معهن".

ومن جانبه قال المتحدث باسم مصلحة السجون: "يتلقى جميع موظفي السجون تدريبًا على التعامل مع حالات الانتحار وإيذاء النفس، وكما تستطيع النساء السجينات الوصول إلى مجموعة من البرامج والدعم لتلبية احتياجاتهن المعقدة وتقليل خطر معاودة ارتكاب الجرائم".