دانت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين، مارغريت ساترثويت، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، غياب المحاكمات العادلة في الضفة الغربية المحتلة حيث تم انتهاك حقوق الفلسطينيين هناك على مدى 57 عاما.

وأشار بيان صحفي مشترك صدر عنهما، اليوم، إلى أن القائد العسكري الإسرائيلي أصدر 3 إعلانات تتعلق بالسلطة العسكرية في المجالات التنفيذية والأمنية والنظام العام والقضاء في الضفة الغربية المحتلة، مضيفا "أن تلك الأحكام عُدلت فيما بعد لتصبح أمرا عسكريا بإنشاء محاكم عسكرية”.

وأضافتا: "في الضفة الغربية المحتلة تناط مهام الشرطة والمحقق والمدعي العام والقاضي، إلى نفس المؤسسة الهرمية- الجيش الإسرائيلي”.

وأوضحتا أن الأمر العسكري يضع تعليمات إجرائية غامضة وصلاحيات واسعة للقوات العسكرية لتدير الإجراءات، مشيرا إلى أن النظام العسكري عمل للسيطرة على الكثير من جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة العامة، والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات، كما يجرّم العديد من أشكال التعبير السياسي والثقافة وتكوين الجمعيات والحركة والاحتجاج السلمي ومخالفات المرور وغير ذلك من أفعال يمكن اعتبارها وسيلة لمعارضة الاحتلال وسياساته.

ووفقا للخبيرتين "يُترجم ذلك إلى وضع يوفر فيه القضاة العسكريون في المحاكم العسكرية باستمرار غطاء قانونيا وقضائيا لأعمال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة التي يقوم بها زملاؤهم في القوات المسلحة وأجهزة المخابرات ضد المحتجزين الفلسطينيين. ويجعل ذلك أيضا الدفاع مستحيلا”.

وقالت مقررتا الأمم المتحدة، في بيانهما، إن ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية، بموجب المعايير الدولية، تشمل استقلال المحاكم وحيادها، وتتطلب عدم اعتماد النظام القضائي على السلطة التقديرية لأي فرع للحكومة وخاصة السلطة التنفيذية والقوات المسلحة، حيث أن "النظام المزدوج للمحاكم الذي أنشئ في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي، أدى إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال نظام عقوبات صارم مفروض عسكريا ولا يُطبق سوى على الفلسطينيين بدون ضمانات تطبيق الإجراءات الواجبة”.