أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، أهمية الرقابة على الانتخابات بصفتها داعما ومعززا لعمل الهيئة، وتعزز نقاط القوة وتعالج نقاط الضعف للوصول إلى أعلى درجات النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.

وقال المعايطة خلال لقائه اليوم الاثنين، الجهات الرقابية المعتمدة للرقابة على انتخابات مجلس النواب العشرين في مقر الهيئة، إن مشاركة المراقبين المحليين في الرقابة على الانتخابات، هي ضمانة من ضمانات نزاهة العملية الانتخابية، وعامل أساسي من عوامل نجاحها.

وبين أن الهيئة حرصت على الالتزام بفتح باب الاعتماد في اليوم التالي لصدور الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات وفق التعليمات التنفيذية حرصا منها على إتاحة المجال للجهات الرقابية بمراقبة مجريات العملية الانتخابية كافة، مشيرا إلى أن الهيئة استفادت من جميع الملاحظات والتقارير الواردة إليها على المستوى المحلي والدولي، والمتعلقة بإجراءات العملية الانتخابية بمراحلها كافة.

وأضاف أنه جرى مناقشة التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية لسنة 2023، بهدف منح المراقبين أعلى درجات النزاهة والحرية وتمكينهم من إجراء الرقابة الموضوعية، لافتا إلى أن العمل مع المراقبين هو عمل جماعي تكاملي، وأنهم شريك استراتيجي في العملية الانتخابية.

وشدد المعايطة على ضرورة مراقبة الدعاية الانتخابية، والعمل على محاربة الرشوة الانتخابية سواء كانت حزبية أم انتخابية، مبينا أن الهيئة لن تتهاون في تطبيق القانون على من تسول له نفسه شراء ذمم الناخبين وبما يكسر حيادية العملية الانتخابية، كما أنها سوف تضطر إلى إلغاء اعتماد أي جهة رقابية لا تلتزم بأحكام القانون حفاظا على نزاهة العملية الانتخابية.

وشدد على أهمية التزام الهيئة بالمدد الزمنية التي وردت في القانون، وأن الهيئة منفتحة على أي ملاحظة من شأنها تجويد أي جزئية في العملية الانتخابية، خصوصا الواردة من قبل المؤسسات الرقابية إن وجدت.

وحول العنف الانتخابي، بين المعايطة أنه يتوجب علينا جميعا مواجهة العنف الانتخابي ضد المرأة لأنه يحد من مشاركة المرأة السياسية على مستوى الأحزاب والانتخابات.

وقال، إن الهيئة ستنفذ حملة توعوية شاملة لجميع مراحل العملية الانتخابية، وإطلاق دليل تعريفي لراغبي الترشح عبر موقع الهيئة الإلكتروني، لاطلاعهم عليه ومعرفة الشروط المطلوبة والأوراق الثبوتية المطلوبة بما يضمن الوصول إلى يوم الترشح بأقل عدد من الأخطاء الممكنة، إضافة إلى بدء دورات تدريبية وتعريفية لوسائل الإعلام في مراكزهم، لنقل المعرفة إليهم بالقانون وإجراءات العملية الانتخابية والتعليمات التنفيذية الناظمة لعمل الصحفيين.