وأورد في منشور له على موقع فيس بوك "ملاحظتان مهمّتان حول إنهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة، اذ نصت المادة (25) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 على الآتي:

( يكون الموظف المعيّن في القطاع العام تحت التجربة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ويجوز إنهاء خدماته خلال تلك المدة دون بيان الأسباب).

هنا ملاحظتان؛ الملاحظة الأولى:

أن هذا النص تعسّفي ويتعارض مع مبادىء العدالة والاستحقاق وتكافؤ الفرص والشفافية التي تحدث عنها النظام كمرتكزات ومبادىء لقطاع عام تنافسي قادر على تحقيق الرؤى والأولويات الوطنية، فما الذي يمنع أن يقوم المرجع المختص بالتعيين الذي أنهى خدمات الموظف خلال مدة التجربة من تبرير قراره وإبداء أسباب إنهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة.؟!"

وتابع : "الملاحظة الثانية: لماذا يتم إنهاء خدمات الموظف خلال مدة التجربة وليس في آخرها أو عند انتهائها، لا سيما وأن مدة التجربة قصيرة جداً، ويُفترَض أن تكون خاضعة لتقييم أداء الموظف تقييماً دقيقاً وأميناً، كما إن الموظف خلالها يكون خاضعاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وأشير هنا إلى أنه تم مع الأسف إلغاء المادة (63) من نظام الخدمة المدنية التي كانت تُخضع الموظف العام لمدة سنتين تحت التجربة من تاريخ مباشرته العمل، بحيث يتم تجديد عقده أو إنهاء خدمته في ضوء نتائج تقييم أدائه بعد انتهاء مدة التجربة، كما أجازت إنهاء خدمته خلال مراحل التقييم في ضوء نتائج تقييم أدائه".

وأردف: "لذا أقول بأنه كان يجب أن يتم النص بأن تكون فترة التجربة خاضعة للتقييم الدقيق والأمين لأداء الموظف المُعيَّن لا سيما وأن هذه الفترة تم تقليصها من سنتين كما في المادة الملغاة المشار إليها من نظام الخدمة المدنية لتصبح ثلاثة أشهر كما في نظام إدارة الموارد البشرية الجديد. كما أن إنهاء خدمات الموظف خلال فترة التجربة القصيرة المذكورة دون بيان الأسباب يتعارض مع السياسة العامة لمنظومة الموارد البشرية في القطاع العام التي استندت، كما تشير المادة (4) من النظام، إلى مجموعة مبادىء ومرتكزات من ضمنها اختيار الكفاءات وفق مبادىء الاستحقاق والجدارة والتنافسية والشفافية وتكافؤ الفرص، وهو ما يقتضي أن يتم تسبيب القرار المتّخذ بحق الموظف تحت التجربة سواء بتثبيته أو إنهاء خدماته".!

واختتم : "أتساءل أخيراً؛ إذا كان صاحب القرار أو المرجع المختص بالتعيين وإنهاء الخدمات واثقاً من كفاءته وعدالته ونزاهته فلماذا يخشى من بيان أسباب قراره بالتثبيت أو الإنهاء ولماذا نعفيه من ذلك.؟!"