وكان نائب جلالة الملك سمو ولي العهد، قد أكد خلال اجتماع أمس الاثنين مع المسؤولين المعنيين على تقدم سير عمل البرنامج الوطني للأمن السيبراني، ضرورة تطوير أنظمة استجابة للحوادث السيبرانية الطارئة، خصوصا للقطاعات الحرجة والمهمة، ودعم المشروعات والتعاملات الرقمية للتسهيل على المواطنين.

وشدد سموه، خلال الاجتماع على ضرورة العمل ضمن أطر استراتيجية مدروسة وبمستوى تنسيق عال بين مختلف المؤسسات الوطنية المعنية بهذا الملف، والتركيز على الاستجابة السريعة والمنسقة للحد من الحوادث السيبرانية.

وأشار المهندس الرواجبة إلى تأكيدات سمو ولي العهد، المتواصلة لأهمية تطوير منظومة الأمن السيبراني بالمملكة لحماية مؤسسات المملكة من الحوادث السيبرانية، إلى جانب حماية المعلومات من أي اختراق في ظل زيادة الهجمات السيبرانية.

وقال المهندس الرواجبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن تعزيز منظومة الأمن السيبراني وتوفير الحماية لمختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص، سيسهم بدعم قطاع الأعمال، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار، كونه يشكل جزءا مهما بالمنظومة الأمنية.

وأضاف إن الأردن وفر تشريعات عصرية وبنية تحتية متقدمة بمجال الأمن السيبراني لتمكين البلاد من مواجهة التحديات السيبرانية وحماية الشبكات الحكومية والخاصة، مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يؤمن بأن الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.

وبين أن التطور التقني المتسارع والكبير في تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الدفع الرقمي أدى إلى ظهور مخاطر وتحديات سيبرانية تعد من أهم المعيقات التي قد تحول دون وصول القطاعات على اختلافها إلى العمل بكامل كفاءتها.

وأشار إلى أن الكثير من المؤسسات لا سيما الصغيرة والمتوسطة تتعرض لهجوم أو اعتداء سيبراني من خلال شبكات الحاسوب ولعدة أهداف منها التخريب والتعطيل وسرقة المعلومات واستغلال البيانات بقصد الإضرار بسمعة المؤسسة أو تعطيل نظام معين أو استبدال المعلومات.

وشدد المهندس الرواجبة على ضرورة التعريف بمفهوم الأمن السيبراني ونشر التوعية السيبرانية لمواجهة الاختراقات والتهديدات التي يتعرض لها الأفراد والشركات مع تنامي اللجوء إلى العالم الافتراضي والنمو الكبير بوسائل التواصل الاجتماعي والاعتماد على التعليم الإلكتروني واستخدام وسائل التقنية الحديثة بمختلف نواحي الحياة.

ولفت المهندس الرواجبة إلى دور المركز الوطني للأمن السيبراني في حماية المؤسسات الرسمية والخاصة ومختلف القطاعات الاقتصادية والحيوية من الهجمات الإلكترونية التي بدأت تتزايد بالعالم.

يذكر أن الخطة الاستراتيجية للمركز للأعوام 2024 – 2026، تهدف إلى تحديث منظومة الأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية والربط بينها، والتوسع في مشروعات ومبادرات بناء القدرات الوطنية.

-- (بترا)