من المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية الجمعة رأيا استشاريا بشأن التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لتتطرق بذلك إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في العالم بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.

في حين أن الرأي الاستشاري لقضاة محكمة العدل الدولية غير ملزم، فإن له وزن بموجب القانون الدولي.

وتوصل قضاة العدل الدولية إلى نتيجة واضحة بأن الاحتلال غير قانوني يمكن أن يضعف الدعم لإسرائيل.

والعملية المرتبطة بإصدار هذا الرأي الاستشاري سابقة على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي قضية منفصلة رفعتها جنوب إفريقيا، أصدرت المحكمة في أيار/ مايو أمرا ملزما لإسرائيل بوقف هجومها على رفح في قطاع غزة.

وأدانت إسرائيل الحكم بشدة.

وفي أواخر 2022، طلبت الجمعية العامة من المحكمة تقييم "احتلال إسرائيل المطول واستيطانها وضمها" للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، وسياسات الحكومة الإسرائيلية المرتبطة بها.

وفي شباط/ فبراير، قدمت أكثر من 50 دولة وجهات نظرها أمام المحكمة، حيث طالب ممثلون عن الفلسطينيين المحكمة بأن تخلص إلى ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع المناطق المحتلة وتفكيك المستوطنات غير القانونية.

ولم تشارك إسرائيل في الجلسات لكنها قدمت بيانا مكتوبا أبلغت فيه المحكمة بأن إصدار الرأي القانوني سيشكل "ضررا على محاولات حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

رويترز +المملكة