قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الموافقة على البدء بشراء محصولي القمح والشعير (بذار ومواني) من إنتاج الموسم الزراعي 2023 / 2024م؛ وذلك على حساب الإتجار المفتوح لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والمؤسسة التعاونية الأردنية وبحسب الآلية المعتمدة خلال السنوات الماضية.

ويأتي القرار استمرارا للسياسة التي تنتهجها الحكومة في دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة المساحات المزروعة من مادتي القمح والشعير لما لهما من أهمية استراتيجية.

وتبعا لذلك، قرر مجلس الوزراء اعتماد أسعار الشراء للقمح والشعير بواقع 500 دينار للطن من قمح البذار، و420 دينارا للطن من قمح المواني، فيما تم اعتماد سعر 420 دينارا للطن من شعير البذار و370 دينارا للطن من شعير المواني.

وتضمن القرار كذلك الموافقة على بيع البذار المحسن من القمح والشعير للموسم الزراعي المقبل 2024/2025م بسعر الشراء، على أن تتحمل الخزينة كلفة عملية الغربلة والتعقيم البالغة 75 دينارا للطن للكميات المتوقع بيعها للمزارعين.

كما تضمن الموافقة على تخصيص مبلغ 29 مليون دينار لشراء الحبوب المتوقع استلامها، والبالغة كميتها التقديرية قرابة 70 ألف طن. ووافق المجلس كذلك على تشكيل اللجنة المركزية لشراء الحبوب المحلية برئاسة الأمين العام لوزارة الزراعة، وعضوية مندوبين عن وزارة الزراعة، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، ووزارة المالية، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، والمؤسسة التعاونية الأردنية، وديوان المحاسبة، ومنح اللجنة الصلاحية لوضع التعليمات الخاصة بالشراء وتشكيل اللجان الفرعية لهذا الغرض.