انطلقت اليوم السبت، فعاليات الملتقى الاستثماري العقاري الأول، الذي عقدته نقابة المهندسين الأردنيين، بمشاركة مهندسين ومستثمرين ورجال أعمال.

وقال نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي الذي رعى الملتقى، إن الملتقى يشكل منصة شاملة تجمع بين المطورين والمستثمرين والمهندسين في قطاع العقارات، من أجل تبادل أحدث التطورات والتحديات والتوجهات في هذا المجال الحيوي.

وأشار إلى أن النقابة تطمح لأن يعقد الملتقى كل عام، بهدف تعزيز فرص التشبيك والتواصل بين المهندسين والمستثمرين والأطراف ذوي العلاقة من دائرة الأراضي والمساحة والمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري والوزارات المعنية وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنية، نظرا لأهمية القطاع وما حققه من إنجازات.

وطالب الزعبي بتقديم المزيد من التسهيلات للاستثمار العقاري وغيره من القطاعات، مثنيا على دور القطاع الخاص في تقديم التسهيلات للمهندسين والمواطنين الراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري.

من جهته، عرض رئيس لجنة الأراضي والإسكان في النقابة المهندس منذر أبو جماعة، لعمل لجنة الأراضي والإسكان، مشيرا إلى أنها من لجان النقابة التطوعية التي تضم مهندسين متطوعين خبراء في قطاع الأراضي والعقار تهدف إلى الدراسة والتقييم وتقديم التوصيات العقارية إلى مجلس النقابة من خلال 12 اجتماعا تعقده سنويا.

من جانبه، قال مدير الدائرة العقارية والتمويل في النقابة ومقرر اللجنة التحضيرية للملتقى، رامي النوايسة، إن الملتقى يناقش أسس التقييم العقاري الحالية والتطورات في هذا المجال، ويتناول ورشات عمل متخصصة تهدف إلى تطوير المهارات وتبادل المعرفة في مجالات تطوير العقارات وإدارتها، بهدف تعزيز الابتكار والاستدامة في هذا القطاع الاستراتيجي.

وأشار النوايسة إلى أن الملتقى يعرض آخر التطورات في قطاع العقارات، بما في ذلك التحولات في أنماط الطلب والعرض وتأثيرها على السوق، وكذلك التطورات في التمويل المصرفي للأفراد وكيفية تأثيرها على القطاع العقاري بشكل عام، إضافة إلى التحديات التي تواجه الاستثمار والتمويل في هذا السياق.