قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لـمشروع نظام المساعدة القانونيَّة في نقابة المحامين لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام بهدف تعزيز ثقة المجتمع في سيادة القانون من خلال مأسسة منظومة المساعدة القانونيَّة، وتقديمها بشكل مجَّاني، وشموليَّتها لجميع الأشخاص المحتاجين لها، وتيسير سبل الوصول للعدالة وتحقيق رسالة مهنة المحاماة بتقديم العون القانوني وتحقيق مبدأ الأمن القانوني والقضائي.

كما قرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معهد تدريب المحامين النظاميين لسنة 2024م؛ وذلك بهدف تطوير أساليب التَّدريب على مهنة المحاماة، ورفع مستوى الأداء المهني للمحامين المتدرِّبين، وتنفيذ أحكام المادَّة (26) من قانون نقابة المحامين النِّظاميين التي أوجبت تأسيس معهد لتدريب المحامين وتأهيلهم لممارسة مهنة المحاماة.