في تطور استراتيجي مهم يعكس رؤية القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله، نحو تعزيز الاستقرار والسيادة، ترأس جلالته، اجتماعاً لمجلس الأمن القومي.
حيث استحدث هذا المجلس حديثاً وفقاً لأحكام المادة 122 من الدستور الأردني، ليضطلع بمسؤوليات عليا تتعلق بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية. هذه الخطوة تحمل في طياتها دلالات وأبعاد استراتيجية تؤكد على أهمية هذا المجلس في حماية وتعزيز مصالح الأردن العليا.
حيث يعكس استحداث مجلس الأمن القومي لتفهم الأردن لأهمية التخطيط الاستراتيجي والتنسيق بين مختلف المؤسسات لمواجهة التحديات الأمنية والدفاعية والسياسة الخارجية. مما يضمن شمولية القرار وتكامل الرؤى بين المؤسسات الأساسية في الدولة. ويعزز مجلس الأمن القومي من قدرة الأردن على التنسيق بين جميع الأجهزة الأمنية والدفاعية، مما يسهم في تحسين الاستعداد لمواجهة التهديدات المختلفة.
ترؤس جلالة الملك المعظم، للاجتماع يؤكد على أهمية هذا المجلس في وضع استراتيجيات فعالة للاستجابة للأزمات الأمنية، سواء كانت داخلية أو خارجية. ويكرس من قدرة الأردن على حماية حدوده ومصالحه الاستراتيجية.
من الناحية السياسية، يمثل مجلس الأمن القومي منصة حيوية لتوحيد الجهود وتعزيز الحكم الرشيد. ويضمن إشراك شخصيات بارزة في المجلس، مما يعمل على توافق السياسات بين مختلف مؤسسات الدولة. هذا التوافق السياسي يعزز من الوحدة الوطنية ويضمن انسجام السياسات مع رؤية جلالته حفظه الله، والمصالح الوطنية العليا.
ومن الناحية الإقتصادية، أن حماية الاقتصاد الوطني، يأتي في سياق الأمن القومي، وعلى الرغم من أن مجلس الأمن القومي، يركز أساساً على الأمن والدفاع والسياسة الخارجية، إلا أن له أبعاداً اقتصادية مهمة. ومن المؤكد أن تحسين الأمن والاستقرار يعزز من مناخ الاستثمار والتنمية الاقتصادية. وذلك من خلال حماية المصالح الاستراتيجية للدولة، مما يسهم في خلق بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمارات، وهذا يدعم النمو الاقتصادي والتنمية.
إن ترؤس جلالة الملك المعظم، لاجتماع مجلس الأمن القومي، يعكس رؤية قيادية تهدف إلى تعزيز السيادة والأمن والاستقرار في الأردن. من خلال استحداث هذا المجلس وتفعيله، يؤكد جلالته على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة لضمان حماية البلاد وتعزيز مصالحها العليا. كون المجلس أداة استراتيجية حيوية لتخطيط السياسات الأمنية الدفاعية والسياسات الخارجية، مما يضع الأردن في موقع أقوى لمواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق التقدم والازدهار.