وأكدوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن القطاع الصناعي يعول على مجلس النواب المقبل عبر مختلف لجانه الاقتصادية بإعادة النظر بعدد من التشريعات والأنظمة والقوانين، لجهة تطوير ودعم المنتج الوطني، وتلبية احتياجات المصانع المحلية.

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، تطلع القطاع الصناعي باستمرار إلى تحسين مستوى شراكة القطاع الخاص مع مختلف الجهات المرتبطة بعمله، ومن أبرزها مجلس النواب لدوره المهم في تشريع وسن القوانين ذات العلاقة بالصناعة الوطنية التي تمس بالقطاع بنحو مباشر وغير مباشر.

وأشار الجغبير إلى أن القطاع الصناعي هو المفتاح الرئيس للتشغيل والتوظيف ومعالجة مشكلتي البطالة والفقر، والداعم الأول للبلاد من العملة الصعبة باستحواذه على 95 بالمئة من الصادرات الوطنية وأكثر من 70 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية، والمحرك الرئيس للعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.

ولفت إلى أن مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي تصل إلى نحو 44 بالمئة بشكل غير مباشر ما يعني أن "القطاع الصناعي هو الأداة الأساسية القادرة على حل الكثير من المشكلات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني".

وأكد دور مجلس النواب المقبل في دعم القطاع الصناعي المحور الرئيس لرؤية التحديث الاقتصادي، باستحواذه على نحو ثلث مستهدفات التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي، ما يستدعي أن تكون التشريعات والأطر القانونية المختلفة داعمة لعمل القطاع، وممكنة له على النحو الذي يجعله أكثر قدرة على تحقيق تلك المستهدفات.

واعتبر الجغبير أن أمام مجلس النواب فرصة مهمة لدعم إنجاح رؤية التحديث، خصوصا في ظل ما تتضمنه من إصلاحات تشريعية، تعكس رؤى وتطلعات القطاع الخاص.

وقال، "نحن اليوم بأمس الحاجة للعمل الموجه نحو المجالات ذات الأولوية، ولعل المفتاح الرئيس لدفع معدلات النمو الاقتصادي وحل مشكلتي البطالة والفقر، يكمن في استقطاب الاستثمار النوعي والحفاظ على الاستثمارات المحلية وتنميتها"، مشيرا إلى أن هذا لا يتحقق إلا من خلال الدور الحقيقي للسلطة التشريعية، القادرة على إيجاد بيئة استثمارية ممكنة لممارسة الأعمال.

من جانبه، أكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، أهمية تعزيز التشاركية الحقيقية بين القطاع الخاص ومجلس النواب المقبل عند سن التشريعات الاقتصادية المحفزة لبيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة.

وقال، إن على مجلس النواب المقبل أن يتمتع بدور فاعل في الرقابة على تنفيذ التشريعات الاقتصادية ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وبما ينعكس على نمو وتحفيز القطاعات الاقتصادية، لاسيما الصناعية منها على زيادة الإنتاج والتوسع بالاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل وتذليل العقبات التي تواجهها.

وشدد الأطرش على ضرورة تفعيل عمل اللجان الاقتصادية وبما يسهم في تعزيز دور مجلس النواب بالتواصل مع القطاع الخاص والمساعدة في تذليل الصعوبات التي يواجهها من خلال اللقاءات الدورية وتلقي الملاحظات والاقتراحات والشكاوى ودراستها ومتابعتها مع الجهات الرسمية.

وأكد ضرورة أن يكون لمجلس النواب المقبل دور رئيس ومهم في الترويج للفرص الاستثمارية في المملكة من خلال علاقاته مع مختلف المؤسسات النظيرة له سواء في الدول العربية أو الصديقة وبالتشاركية مع القطاع الخاص، علاوة على منح الصناعة الأردنية أولوية في مختلف النقاشات والحوارات التي يجريها.

بدوره، قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم، إن السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب منوط بها إعادة النظر في العديد من التشريعات والأنظمة الاقتصادية، ومتابعة تنفيذ القوانين ذات العلاقة بعمل القطاع الخاص، لا سيما الصناعي.

وأكد الدكتور أبو حلتم ضرورة أن يكون أعضاء المجلس المقبل على علاقة مباشرة مع القطاع الخاص عبر عقد اجتماعات دورية معه، بهدف تحقيق الشراكة الحقيقية في وضع تشريعات حديثة تحفز الاقتصاد وتراعي استقرار البيئة التشريعية الاقتصادية، علاوة على متابعة أداء الحكومة فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات والتعليمات والأنظمة الخاصة بالقطاع الصناعي.

من جانبه، قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، إن القطاع الخاص، لاسيما الصناعي، يعول كثيرا على مجلس النواب المقبل في أن يكون حاضنا لفعاليات القطاع الخاص، وأن يعكس مطالبه وأولوياته ضمن التشريعات وبما ينعكس على النمو والتشغيل.

وأشار قادري إلى أن نمو الاقتصاد الوطني وحفز التشغيل يتطلب تشريعات عصرية ميسرة لبيئة الأعمال وممكنة لاستقطاب الاستثمارات، مع ضمان استدامة هذه القوانين لفترات طويلة تحفز عمل القطاع الخاص.

من جهته، دعا ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن المهندس أحمد البس، مجلس النواب المقبل إلى إيلاء القطاع الصناعي أهمية خاصة ودعم الصناعة الأردنية، مشيرا إلى أن دعم القطاع الصناعي، يعني زيادة قدرته على تشغيل المزيد من الأيدي العاملة، وتحقيق مزيد من الإنتاج المحلي والتصديري، ما يتطلب وجود خطة حقيقية لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي عبر تسخير التشريعات، وإزالة أي عقبات، وتبسيط الأنظمة والإجراءات والتعليمات.

ودعا المهندس البس إلى تسريع إجراءات إقامة مشروعات جديدة، وتوحيد المتطلبات، بهدف تشجيع الاستثمار لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من المرونة في مختلف التعاملات الاقتصادية ذات العلاقة.

يشار إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين انخفض حتى نهاية أيار الماضي بنسبة 1.04 بالمئة، ليبلغ 107.39 نقطة مقابل 108.52 لنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1.26 بالمئة ليبلغ 85.06 نقطة، مقابل 84 نقطة للفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت صادرات القطاع الصناعي خلال النصف الأول من العام الحالي، 4.209 مليار دينار، مقارنة مع 4.236 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2023.

وأسهم القطاع الصناعي بنصف النمو الاقتصادي للمملكة الذي تحقق خلال الربع الأول من العام الحالي والبالغ 2 بالمئة، ما جعله في مقدمة القطاعات الاقتصادية المساهمة بالنمو.

إلى ذلك، ستجرى الانتخابات النيابية المقبلة في العاشر من أيلول المقبل وفق قانون انتخابي جديد، رفع عدد أعضاء مجلس النواب من 130 إلى 138، خصص منها 41 مقعدا للأحزاب، فيما يبلغ عدد الناخبين أكثر من 5 ملايين ناخب وناخبة.

--(بترا)