وتهدف المذكرة التي وقّعها رئيس جمعية العناية بمرضى الباركنسون السيد خليل أبو لبن ومدير معهد العناية بصحة الأسرة الدكتور ابراهيم عقل، إلى التعاون في مجال رصد حالات مرضى الباركنسون من أجل تسهيل الوصول إليهم، وإتاحة الخدمات لهم عبر الشراكات المختلفة.

وقال المعهد في بيان، الثلاثاء، إن المذكرة نصّت على تطوير مواد توعوية بمرض الباركنسون وأعراضه وأسباب الإصابة به وطرق العلاج المتاحة جراحيا ودوائيا، لاستخدامها في التثقيف الصحي خلال ورش رفع الوعي والحملات الصحية، إضافة إلى تعريف المراجعين بإمكانية التقديم للحصول على البطاقة التعريفية الخاصة بذوي الإعاقة من خلال منصة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

جمعية خيرية للعناية بمرضى الباركنسون أسست بتاريخ 22/3/2023م بموافقة وزارة التنمية الاجتماعية / سجل الجمعيات وتحمل الرقم الوطني (420235947) وتهدف إلى التوعية والتثقيف بالمرض والتشبيك مع الجهات المختصة لتقديم الرعاية والعلاج اللازم للتخفيف من اعراض المرض بأقصى جهد وأقل كلفة لصالح المستهدفين من كافة مرضى الباركنسون في الأردن، كما تعد الجمعية مبادرة تنبثق من الوعي بالمعاناة الصامتة لفئة من المرضى المصابين في مواجهة الحاجة إلى الإمكانيات الكفيلة بالتخفيف عنهم سواء من حيث المؤازرة أو الكشف عن الأعراض بشكل مبكر، أو في مجال توفير العلاجات الضرورية والأدوية، التي غاليا ما تبقى بعيدة المنال بالنسبة لفئة عريضة من المصابين بالمرض، وحيث السعي بكل ما وسع الجهد بكافة الوسائل لتقليل أثر هذا المرض وانتشاره في مجتمعنا الغالي وحماية أبناء وطننا الأعزاء.

معهد العناية بصحة الأسرة - مؤسسة الملك الحسين يعتبر نموذجاً وطنياً متخصصاً في تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة للأسرة، وتدريب المتخصصين ومقدمي الرعاية في مجالات الرعاية الصحية الأسرية، وحماية الأطفال، وإعادة تأهيل للناجين من حالات العنف والتعذيب القائم على أساس النوع الاجتماعي، كما يقدم وبمساعدة كادر على درجة عالية من الكفاءة خدمات في المجالات الطبية والصحة الإنجابية، وتقديم المشورة النفسية والاجتماعية، وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنه رائد في مجال المبادرات الوطنية لمكافحة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، وإدارة برامج التوعية حول حقوق الإنسان، وسبل بناء القدرات لمؤسسات المجتمع المدني وغيرها من المؤسسات الوطنية والدولية بما فيها أحدث البرامج التدريبية الموجهة لطلبة الجامعات والكليات والعاملين في المجال الصحي والإرشادي والقانوني على المستوى المحلي والوطني ضمن إطار احترام القوانين والأعراف الأردنية والإنسانية وحقوق جميع أفراد المجتمع.