أشار رئيس غرفة الصناعة الجغبير ، خلال احتفالية الغرفة بيوم الصناعة الأردنية "رواد التشغيل 2023"، إلى ضرورة إعادة تقييم قرار الحكومة الذي تم اتخاذه قبل عامين، والخاص بإعادة هيكلة النظام الجمركي. القرار كان يهدف إلى تخفيض كلف السلع، حماية المستهلك، ومنع التهرب الضريبي. ومع اقتراب الحكومة من تنفيذ تخفيض جديد على الجمارك لبعض المواد المستوردة بداية عام 2025، تساءل الرئيس عن مدى تحقيق هذا القرار لأهدافه المعلنة.

 أكد الجغبير أنه بالرغم من مرور عامين على تنفيذ هذا القرار، إلا أن أسعار السلع المستوردة لم تشهد أي انخفاض ملحوظ، في حين انخفضت الإيرادات الجمركية. هذا الوضع، وفقًا للرئيس، يستدعي تقييمًا شاملاً وموضوعيًا لتأثير القرار على الصناعة الأردنية والاقتصاد بشكل عام.

وأشار إلى أن توفير فرصة عادلة للصناعة الأردنية في السوق المحلي يمكن أن يساهم بشكل كبير في تقليص العجز التجاري للمملكة، خاصة وأن حوالي 30% من مستوردات السلع الجاهزة لها مثيل محلي.

في ضوء هذه المستجدات، يدعو رئيس الغرفة إلى أهمية إعادة النظر في هذا القرار، مؤكداً على ضرورة إجراء تحقيقات أو إعداد تقارير تتناول تأثيره على الاقتصاد والصناعة المحلية، خاصة في ظل عدم تحقيق الأهداف المرجوة من تخفيض الأسعار.